توقيف 119 شخصا في 15 ولاية للشرق الجزائري‏

حجز أربعة أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع

أوقفت المجموعة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة 119 شخصا في يوم واحد لتورطهم في عدة جرائم أغلبها ممارسة الفعل المخل بالحياء، حيازة واستهلاك المخدرات وغيرها من جرائم القانون العام، كما استرجعت أربعة أسلحة نارية كانت بحوزتهم وذخيرة من خراطيش صيد، بالإضافة إلى 13 سلاحا أبيضا وقنابل مسيلة للدموع يحتمل ان يستعملها أصحابها للتهديد والاعتداء والسرقة في أغلب الأحيان.
نفذت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة التي تضم 15 ولاية من شرق الوطن عملية مداهمة واسعة النطاق أول أمس شملت كل من ولايات أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس وميلة، أدت إلى توقيف 119 شخصا بعضهم كان محل بحث لصدور أوامر قضائية بالقبض في حقهم والبعض الآخر ضبط متلبسا. ووجهت للأشخاص الموقوفين عدة تهم منها حمل سلاح محظور، تكوين جمعية أشرار، ارتكاب الفعل المخل بالحياء، السكر العلني والعمومي وحيازة المخدرات وذلك بعد تعريف 12501 شخص باستعمال نظام التعريف البيومتري ''أفيس''، كما سمحت العملية بتعريف 5087 مركبة عبرت إقليم الولايات المذكورة، مما أسفر عن حجز 33 سيارة، واحدة منها كانت محل بحث و29 أخرى محل تحقيق في الوقت الذي كانت فيه ثلاث سيارات أخرى معدة وموجهة للتهريب باتجاه تونس. كما تفطنت عناصر الدرك الوطني خلال هذه العمليات إلى وجود 25 فاتورة مزورة و13 ختما إداريا مقلدا وذلك بعد تفتيش الأشخاص، المحلات التجارية والمركبات التي كانت تنقل البضائع من سيارات نفعية وشاحنات الوزن الثقيل.
وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها فرق الدرك الوطني في 24 ساعة تم العثور على ما قيمته 12 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة كانت موجهة لإغراق السوق واستعمالها لاقتناء مختلف السلع أو تمويل العمليات الإجرامية، في الوقت الذي استرجعت فيه نفس المصالح مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدره 6440 أورو كان بحوزة شخص لا يملك رخصة من الجهات المصرفية تؤكد شرعية حيازته لهذا المبلغ المالي وفقا لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى جانب حجز ثمانية محركات لسيارات مستعملة وقطع غيار بلغت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم.