إلى متى تبقى الجزائر رهينة للبترول والغاز؟

نواب يثمنّون حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن
شدد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية والميزانية 2011 على تثمين الإجراءات الواردة فيه مع تأكيدهم على ضرورة تخصيص دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات مثل الفلاحة والسياحة، مشيرين إلى أنه بات ضروريا جدا تخليص الجزائر من تبعيتها المطلقة للمحروقات، وتساءل بعضهم: إلى متى تبقى الجزائر رهينة للبترول والغاز؟··
رغم تثمين معظم النواب للإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد، إلا أنهم أبدوا استياءهم لاستمرار الاعتماد الكلي على واردات الجزائر من المحروقات، وتطرق معظم النواب المتدخلين خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون إلى بعض التدابير التي جاء بها هذا الأخير خاصة منها المتعلقة بالاعفاءات والتخفيضات الجبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني·
وثمّن المتدخلون ما جاء في المشروع من إجراءات تحفيزية لفائدة محولي الحليب من خلال إعفائهم من الضريبة على الدخل الإجمالي بينما دعا البعض منهم إلى تعميم هذا الإجراء إلى الصناعات الغذائية لخفض الأسعار على مستوى السوق الداخلية وتمكين هذه الصناعات من مواجهة منافسة المنتوجات المستوردة·
واعتبر بعض النواب أن عدم إدراج أي إجراء ضريبي أو رسوم في هذا القانون يعكس إرادة الحكومة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن على عكس ما جاء في القوانين السابقة·
وقد أجمع المتدخلون أنه حان الوقت للتفكير بجدية في سياسة ما بعد البترول مقترحين في هذا السياق تشجيع الفلاحين ماديا لإعادتهم إلى مناطقهم وكذا تخصيص اعتمادات أخرى زيادة على التي وردت في برنامج التنمية الجاري ليتمكن هذا القطاع من تحقيق نسبة من الأمن الغذائي·
كما اقترح بعض النواب السماح للفلاحين الميسرين ماديا لاستيراد العتاد الفلاحي من الخارج نظرا لكون المؤسسات الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي لا تلبي احتياجات القطاع وكذا ضرورة توسيع المساحات المسقية ورفع سقف دعم أجهزة السقي المقتصدة للمياه إلى 70 بالمائة مقابل 50 بالمائة حاليا·
وبالنسبة لقطاع السياحة اعتبر النواب غلاء الأسعار المطبقة في المرافق السياحية الوطنية سببا كافيا للجوء المواطنين إلى دول أخرى رغم توفر الجزائر على إمكانيات سياحية معتبرة فلا بد من النهوض به لأنه يمثل مصدر ثروة للدولة على حد قولهم·
وتأسف بعض النواب من التهميش الذي تعاني منه بعض القطاعات كالبيئة من حيث الموارد المالية المخصصة لها من طرف الميزانية بينما استحوذت قطاعات أخرى مثل الثقافة والشبيبة والرياضة على مبالغ طائلة· وبخصوص هذا الأخير انتقد النواب الاهتمام بكرة القدم على حساب الرياضات الأخرى وكذا الفرق الوطنية على حساب الفرق المحلية·
كما ألح معظم المتدخلين على التسيير الحسن للموارد المالية المعتبرة التي خصصتها الدولة وعدم التبذير ومواصلة محاربة التهريب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتشديد الرقابة على تسيير المال العام حتى لا يذهب في غير وجهته الحقيقية·
واعتبر البعض منهم أن تحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية- بفضل الموارد المالية المتوفرة في البلاد- هي الوسيلة الأنجع لمحاربة هذه الآفات·
وفضلا عن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية طرح معظم النواب عدة انشغالات تخص المواطن سواء على المستوى الوطني أو المحلي·
وفي تطرقهم لانشغالات بعض الولايات وبلديات الوطن دعا ممثلو هذه المناطق على مستوى البرلمان إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الداخلية وكذا النائية من الوطن من خلال التركيز على تحسين شبكة الطرقات والمرافق الصحية·