بن عيسى يصرح من برج بوعريريج:‏

أزمة الحليب ستحل نهائيا خلال الأسبوعين القادمين

قام صبيحة أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج، وكانت أول نقطة زارها الوزير رفقة السلطات الولائية بلدية حرازة التابعة لدائرة المنصورة، حيث اطلع على محطة السقي الفلاحي بواد أقلاس والتي تدخل في إطار برنامج التنمية الريفية المدمجة.
وطلب الوزير من السلطات المحلية توسيع المحطة وهذا بغية الاستغلال، كما طالب بإنجاز سد أخضر بالنسبة للمنطقة التي لها حدود مع ولاية المسيلة بشرط أن يكون موازيا للطريق للسيار، كما كشف الوزير بأن هناك 777 مليار سنتيم موجهة ل05 برامج للتنمية الريفية، وبهدف الاستفادة من هذا البرنامج طالب الوزير بإقحام المجتمع المدني في هذه المشاريع.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير بمقر إقامة الولاية والتي تطرق فيها إلى أزمة الحليب، قدم تحليلا للوضع، معتبرا أن ما يحدث هوخلل داخلي لا علاقة له بالاستيراد أو تناقص كمية البودرة المستوردة أوحتى الإنتاج الوطني من الحليب الذي عرف ارتفاعا ولم يتناقص، وعن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الأزمة صرح الوزير انها في طريقها إلى الانفراج في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر وصرح الوزير أن تموين السوق سيتحسن بقوة بعد أن فهم كل الشركاء والفاعلين في هذا المجال أن الخلل يكمن في التنظيم وتأطير المنتجين، كما صرح الوزير أن نسبة الجمع بدأت تتحسن هي الأخرى كما صرح كذلك أن كمية بودرة الحليب المستوردة ستعرف ارتفاعا استجابة لمتطلبات الوضع الراهن فقط لتدارك التذبذب الذي حصل، وفي حديثه عن ولاية برج بوعريريج اعتبر أن أرقام الإنتاج بالولاية تعبر عن الارتفاع في الإنتاج حيث تنتج الولاية سنويا 60 مليون لتر، لكن الكمية المجمعة لا تتجاوز 28 مليون لتر وأغلب تلك الكمية تذهب خارج الولاية أين يتعامل المربون مع ملبنات خاصة تقدم زيادة في السعر وتوجه أغلب تلك الكمية إلى صناعة الياوورت ومشتقات الحليب، وتساءل الوزير عن السر وراء عدم تمكن المنتجين بولاية برج بوعريريج من تنظيم أنفسهم وجمع كمية 30 مليون لتر سنويا. وصرح أن الدولة تقدم دعما ب12 دينار في اللتر للمربي و05 دنانير لمجمعي الحليب و04 دنانير للملبنة وأعلن أن هذا الدعم الخاص بالملبنات قد اقترح رفعه من 04 إلى 07 دنانير ونصف للتر وهو الاقتراح الذي تتم دراسته حاليا لرفع نسبة الإنتاج الوطني ونسبة الحليب المجمع لوضع استراتيجية دائمة وحلول مستدامة تعتمد على الإنتاج الوطني وبعيدة عن التبعية للاستيراد، هذا عن الحلول الاستعجالية أما بخصوص الإجراءات المستقبلية فقد أكد الوزير على ضرورة توضيح العلاقة بين الديوان الخاص بتوزيع البودرة المدعمة والمنتجين لأكياس الحليب والتي ستضبط مستقبلا بدفاتر شروط يلتزم فيها المنتج بتموين المنطقة التي يتواجد بها ليتم القضاء نهائيا على هذه المشاكل وقال إن مصالحه تنتظر اقتراحات من الشركاء بعد فتح حوار في الموضوع لإنهاء هذه الأزمات التي تحدث من حين لأخر، ليكون ختام الزيارة عقد اجتماع بالمركب الثقافي أين اجتمع الوزير مع رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وكذا ممثلي غرف الفلاحة في جلسة عمل حيث تطرقوا لكل ما يواجههم من صعوبات في مهامهم في قطاع الفلاحة.