تسليم 90 % من سكنات "عدل" في 2009 وآخر وحدة سكنية ستسلم خلال أفريل 2010

مدير الوكالة يؤكد تسليم 5 آلاف سكن خلال فيفري ومارس منها ألفين في العاصمة و إلغاء 70 صفقة مع شركات صينية، تركية، وجزائرية وراء تعطل البرنامج ولا ورشة متوقفة حاليا
أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، محمد خباش، أن عام 2009 سيعرف تسليم ما يقارب 90 بالمائة من برنامج 55 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، الذي تشرف عليه الوكالة منذ أزيد من ثمان سنوات. وأضاف المدير أن فسخ العقود الذي أدى تعطيل عدة ورشات، يحول دون تسليمها كاملة في العام الجاري، لكنه أكد أن آخر وحدة سكنية ستسلم خلال أفريل 2010، على أقصى تقدير.
وأعلن مدير وكالة "عدل"، في حصة إذاعية بثتها القناة الأولى، أن الشهرين القادمين سيعرفان تسليم 5 آلاف وحدة، منها ألفين في العاصمة، ويتعلق الأمر بتسليم السكنات المنجزة في ورشات بومعطي، هراوة، دويرة وزرالدة بالعاصمة، إضافة إلى ورشات أخرى في كل من ولايات البليدة، سطيف، قسنطينة، وهران ومستغانم، على أن تستمر عملية التسليم شهريا خلال العام الجاري، للمستفيدين الذين قدموا الدفع الأول المقدر ب 10 بالمائة، في حين تحال باقي الملفات، بما فيها تلك التي وافقت عليها وكالة "عدل"، إلى صندوق التوفير والاحتياط "كناب بنك" التي ستقوم بدراستها ضمن لجنة مشتركة مع ممثلي الوكالة، لتحديد المستفيدين من برنامج "كناب" لإنشاء 65 ألف سكن، الذي أكد المدير أنه برنامج مستقل لا علاقة ل "عدل" به، إلا فيما يتعلق بتحويل الملفات.
وقال محمد خباش بخصوص تأخر انتهاء برنامج الوكالة لأزيد من تسع سنوات، أن ذلك يرجع إلى عدة صعوبات تتعلق بمشكل الوعاء العقاري، وطبيعة التربة في بعض الورشات، وزلزال 2003 الذي فرض إعادة النظر في جميع الدراسات والمخططات، إضافة إلى مشكلة الطاعون الذي أصاب العمال الصينيين، علما أن 70 بالمائة من مؤسسات الإنشاء صينية. غير أن المدير اعتبر أن فسخ العقود كان العامل الأساسي وراء التأخير، حيث ألغيت حوالي 70 صفقة مع شركات صينية، تركية وجزائرية، لإنشاء 15 ألف سكن، منها 7 آلاف في العاصمة، وأضاف أنه لا توجد حاليا أية ورشة متوقفة.
* استفادة الجزائريين من خبرة مؤسسات البناء الأجنبية ضئيلة جدا
وعن مصير وكالة "عدل" بعد انتهاء برنامج سكنات البيع بالإيجار، أوضح المدير أن مهام الوكالة التي أنشئت في 1991 تتجاوز بيع السكنات، إلى مهمات أكبر تتعلق بمراقبة جودة السكن، وتهيئة الأراضي، والقضاء على السكنات الهشة، وغيرها، لكنه لم يستبعد أن تستحوذ وكالة "عدل" على حصة الأسد من برنامج سكنات البيع بالإيجار المقررة في الخماسي المقبل.
وانتقد محمد خباش بعض المرقين العقاريين، موضحا أنهم يفتقرون إلى المهنية والكفاءة اللازمة، حيث يفترض مثلا أن يتم الإعلان عن الشروط وأسعار السكنات للمستفيدين مسبقا. وفيما يتعلق بالشركات الصينية، والمصرية، والتركية، قال المدير إن استفادة الجزائريين من خبرة هاته الشركات ضئيلة جدا.
* قريبا تعيين مدير فرع التسيير العقاري لأحياء "عدل"
وكشف "خباش" أنه سيتم قريبا تعيين مدير لفرع التسيير العقاري، التي أنشأته الوكالة مؤخرا، مشيرا إلى أن إنشاء الفرع الذي سيتمتع بالاستقلالية المالية وحرية اتخاذ القرار، يأتي للاستجابة لمتطلبات المستفيدين وانشغالات المواطنين القاطنين في أحياء "عدل"، البالغ عددها 111 في مختلف الولايات. وأضاف في نفس السياق، أن مشروعا جديدا يرمي إلى تهيئة هذه الأحياء وتزويدها بمكاتب بريد، ومراكز صحية، ومرافق جوارية أخرى في الطوابق السفلى لبنايات "عدل". أما محلات هذه الطوابق، فهي معروضة للبيع بالمزاد العلني حسب ما أوضحه المدير الذي أضاف أنه ما على الراغبين في الاستفادة من هذه المحلات، سوى متابعة الإعلانات المنشورة عبر الجرائد الوطنية.