بعد أن شرعت في معالجة التضخم الداخلي

الحكومة في مواجهة احترام آجال تنفيذ المشاريع التنموية

يرتقب قانون المالية لسنة 2011 نسبة نمو خارج المحروقات ب6 بالمائة، وتحقيق نمو عام ب4 بالمائة، ونسبة تضخم مقدرة ب5,3 بالمائة، ويعول على هذه التوقعات للحفاظ على نسبة البطالة ب10 بالمائة من خلال تشجيع بعض القطاعات من أجل تجاوز الوصول إلى تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة.
لكن كل ذلك يتوقف حسب الخبراء الاقتصاديين، على درجة التحكم في نسبة التضخم ونسبة النمو في قطاعات خارج المحروقات. وبرأيهم فإن ذلك مرتبط بدوره بمدى دعم النمو والتشغيل عبر مواصلة ديناميكية الاستثمار العمومي والخاص. غير أن ذلك لن يتأتى إلا بالسهر على تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الخماسية (2010/2014) ولعل توجيهات رئيس الجمهورية في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية حملت أهداف هذا الأخير وكيفيات تجسيد الميزانية الضخمة المرصودة لذلك، حيث قال ''إننا جسدنا من خلال الميزانية التي هي قيد التنفيذ حاليا ومشروع قانون المالية هذا نصف الاعتمادات اللازمة لكامل برامج الاستثمارات العمومية للفترة الخماسية هذه، ذلكم رهان كبير في مستوى تطلعات مواطنينا إلى تنمية مطردة جيدة، ومن ثمة يتعين على الحكومة أن تسهر على تنفيذ هذا البرنامج دون تأخر ولا إعادة تقويم وعلى تشجيع التحكم في نفقات التجهيز العمومية باتجاه التطوير الأمثل لأداة الإنتاج الوطنية بغية تكثيف خلق الثروة ومناصب الشغل محليا''.
وعليه فإن صدق توقعات قانون المالية والميزانية لسنة 2011 يتوقف على مدى التزام الحكومة وكل مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بمضمون توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية التي توضح السبيل الى تحقيق أهداف قانون المالية، فإذا كان هذا الأخير يرصد ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 6600 مليار دج، والتي تمثل حوالي 66 مليار دولار تشكل حجم النفقات فيها ضعف الإيرادات المتوقعة والتي تقدر ب30 مليار دولار، فإن صرف هذه الأموال في تطوير آداة الإنتاج وتكثيف خلق الثروة وخلق مناصب الشغل، يعد بمثابة السياسة الرشيدة نحو تعزيز النمو العام، والنمو خارج قطاع المحروقات، الأمر الذي يدفع الى تحقيق أهداف المخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أقره رئيس الجمهورية للفترة (2010 -2014).
وإذا كان عزم التحكم في التضخم يهدد النمو، فإن سوء إدارة الإنفاق العمومي الضخم، سيهدد بدوره الاستثمار والنمو بشكل عام، مما يؤثر سلبا على تطور أداة الإنتاج الوطنية، ويبقي الرتابة والضعف الملازمين لهياكل الاقتصاد الوطني.
وقد حرصت السلطات العمومية على إقامة توازن دائم بين السياسات المالية والنقدية، حيث تم التحكم سنة 2008 في التضخم المستورد، في حين شرعت الحكومة حاليا من خلال تدابير مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية في معالجة التضخم الناجم عن ممارسات مضاربية (التضخم الداخلي الذي تجره الزيادة القوية في أسعار المنتجات الغذائية، ولا سيما أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة) بضبط السوق وتجنب مخاطر ضاغطة على استقرار الاقتصاد الوطني.
ويعد هذا الإجراء في نظر الخبراء الاقتصاديين، بمثابة الاستمرار في معالجة مسألتي التضخم والنمو التي لا يمكن من دونها تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2011 والتي من دونها أيضا يصعب تجسيد المشاريع التنموية المتضمنة في المخطط الخماسي (2010/2014).
لكن انجاز المشاريع التنموية الكبيرة عن طريق استمرار المالية العمومية يفرض كما أوضحه رئيس الجمهورية على الحكومة السهر على تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية دون تأخر ولا إعادة تقويم إضافة إلى التحكم في نفقات التجهيز العمومية، مما يدفع في نهاية المطاف إلى تطوير أداة الإنتاج وخلق الثروة وخفض نسبة البطالة ومنه إعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني المنتج الذي يؤهل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية للعب دورها الاقتصادي المنوط بها على غرار نظيراتها في الاقتصاديات المتطورة.
ولعل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية التي لم تشهدها الجزائر في قوانينها للمالية والميزانية منذ الاستقلال، يحمل دلالات عدة حيال المستثمر الوطني، حيث يعتبر ذلك عربون ثقة على تحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني والاعتماد في المقام الأول على القدرات الوطنية في هذا المجال، كما يعتبر ذلك مرافقة من الدولة للمؤسسات الوطنية على تأهيل نفسها وخوض غمار الإنتاجية والمنافسة، وهو ما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية للمواطنين الذين خصهم قانون المالية لسنة 2011 بتحويلات اجتماعية تقدر ب1200 مليار دج أي ما يقارب 20 بالمائة من الميزانية.