الدعوة إلى إقامة مؤسسات للحكامة في إفريقيا

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس كلمة حول موضوع: الحكامة وحقوق الإنسان في إطار القمة الثالثة لإفريقيا والاتحاد الأوروبي التي تعقد بطرابلس (ليبيا) هذا نصها الكامل:
''صاحبي الفخامة
لقد كانت الحكامة وصلاتها بالسلم والأمن والتنمية محل نقاش دولي وكانت إفريقيا من بين مناطق العالم السباقة إلى إدراجها ضمن سياستها الإدماجية ومسعى تجددها.
أود في هذا المقام التذكير بأن العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي جعل قضايا الحكامة من بين القضايا الموكلة لهذه المنظمة القارية. وتم إمداد الاتحاد بهياكل إفريقية جديدة للحكامة تتمثل في البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي من حيث هو فضاء يشرك فيه المجتمع المدني والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
فضلا عن ذلك تجندت إفريقيا من أجل النبذ القاطع لكل الطرق المفضية إلى الوصول إلى الحكم بأساليب منافية للدستور. كما يجدر تأكيد أهمية الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء التي انضم إليها إلى غاية اليوم ثلاثون بلدا خضع ثلاثة عشر منها إلى عمليات تقويم معمقة.
وتتولى مفوضية الاتحاد الإفريقي فيما يخصها في إطار نشاطاتها تنفيذ برنامج حكامة مستلهم من استراتيجية قارية صالح لسنوات عدة.
إن مجمل هذه الأوضاع والآليات والنشاطات الوطنية والجهوية والقارية ينبغي أخذها في الحسبان في إضفاء الطابع العملياتي على قاعدة الحوار حول الحكامة وحقوق الإنسان الجاري بين أوروبا وإفريقيا.
والغاية الرئيسية ينبغي أن تكون مرافقة الدينامية الداخلية المتنامية في إفريقيا من خلال إقامة مؤسسات للحكامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان ووضعية المرأة.
إن التعاون من أجل تنمية قدرات مؤسسات الحكامة وتبادل التجارب يشكلان الشقين الأكثر مواءمة لتعزيز هذه الدينامية وهذا في كنف احترام المبدأ الأساسي المتمثل في تملك إفريقيا لرزنامتها الخاصة بالحكامة.
إن إفريقيا تنتظر من أوروبا دعما لتطلعها المشروع للمشاركة مشاركة تامة في صياغة وتفعيل إطار وأدوات حكامة عالمية جديدة تأخذ مصالحها وانشغالاتها في الحسبان.
وإن تجربتها الديمقراطية الحديثة نسبيا والمتميزة حقا بالحيوية لجديرة بأن تحظى بالاعتراف وبالمساندة في برامج الشراكة بيننا. وبإمكانها أن تتوسع أكثر فأكثر إن نحن ضاعفنا الجهد لتسوية النزاعات التي طال أمدها وللإسهام في المصالحة وفي إعادة الإعمار فيما بعد النزاعات.
إن الشراكة بين أوروبا وإفريقيا حول السلم والأمن والحكامة وحقوق الإنسان عرفت بداية جد واعدة. وستشكل المثال والقدوة بالنسبة للقطاعات والمواضيع الأخرى وتدخل بالعلاقة بين أوروبا وإفريقيا في أفق الشمولية الذي تطمح إليه الاستراتيجية المشتركة''.