برج البحري

مشروع 60 محلا مهنيا يراوح مكانه

لا يزال مشروع 60 محلا مهنيا على مستوى بلدية برج البحري والذي يندرج ضمن الشبكة الاجتماعية، يرواح مكانه منذ نحو سنتين، حيث لم تتعد نسبة الإنجاز 10، في حين تبقى آجال تجسيده مجهولة أمام توقف الاشغال بالموقع، وهو المشروع الذي أقرته مصالح ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالتنسيق مع السلطات المحلية لتدعيم برنامج 100 محل مهني لفائدة الشباب البطال في ظل الطلب المتزايد على هذه المحلات بالمنطقة.
ويعود تاريخ تبني مشروع 60 محلا مهنيا الذي يتموقع بالجزائر الشاطئ الى بداية سنة ,2009 بالموازاة مع استكمال مشروع 100 محل مهني المخصص لفائدة الشباب البطال، في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بتجسيد 100 محل في كل بلدية عبر الوطن، حيث تتوزع هذه المحلات ببلدية برج البحري عبر موقعين رئيسيين هما حي درموش الذي يضم 60 محلا، بالإضافة الى 40 محلا آخر بمنطقة الجزائر الشاطئ، أين انتهت جميع الاشغال الداخلية والخارجية في انتظار توزيع هذه المحلات على مستحقيها الحقيقيين من طرف الجهات المعنية بعد أن بلغ عدد الملفات المودعة أكثر من 400 ملف، حسب ما أكده مصدر من لجنة دراسة الملفات ل''المساء''، حيث تضم هذه اللجنة السلطات الولائية الممثلة في مصالح دائرة الدار البيضاء بالاشتراك مع آليات تشغيل الشباب التي ترافق مختلف الملفات المودعة للموافقة عليها مع تنسيق السلطات المحلية.
وتبرز أهمية مشروع 60 محلا مهنيا باعتباره يندرج ضمن الشبكة الاجتماعية لمساعدة الشباب البطال من غير أصحاب المشاريع، بالإضافة الى شريحة الدخل الضعيف، خاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أكده نائب رئيس بلدية برج البحري، السيد حسين زيتوني، في تصريح سابق ''للمساء''، والذي أوضح أن المشروع يهدف أساسا الى تحقيق معادلة تنمية النشاط التجاري والسياحي الذي يميز المنطقة من جهة، والنهوض بالمشروع المعيشي لهذه الشريحة الهشة من المجتمع ببلدية برج البحري من خلال توفير دخل دائم لها عبر هذه المحلات، من جهة أخرى.
كما أن تحديد أول موعد لاستلام المشروع من طرف الجهات المشرفة على تجسيد هذه المحلات الاجتماعية، المتمثلة في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، كان قد حدد في 9 أشهر كآخر أجل آنذاك، وهو ما يعني بداية سنة 2010 كأقصى تقدير، حسب ما أشار إليه بعض من تحدثت إليهم ''المساء'' من فئة الشباب البطال وذوي الدخل الضعيف من أصحاب الملفات، الذين أكدوا لنا تحديد موعد ثان للتسليم وهو بداية سنة 2011 من طرف الجهات المعنية، إلا أن نسبة الإنجاز - حسبهم - لم تتعد 10 من المشروع ليتأجل تجسيده الى اشعار آخر مجهول العواقب في ظل التأخير المتواصل، خاصة وأن ورشة المشروع توقفت بها الأشغال منذ عدة أشهر أمام الحاجة الملحة إليه في الوقت الحاضر، وفي ظل هذه المعطيات يطالب هؤلاء بتدخل الجهات المعنية للإسراع في انجاز 60 محلا بموقع الجزائر الشاطئ ببلدية برج البحري في أقرب الآجال الممكنة، لتمكينهم من الاستفادة من مزاياه، تجسيدا للمسعى الاجتماعي الذي خصص لأجله.