الاستثمار في الموانئ الصيدية

مناقصة دولية لإنجاز 100 مشروع

كشف رئيس مجمع مؤسسات تسيير موانئ الصيد البحري السيد كمال واعراب عن تنظيم مناقصة دولية لإنجاز 100 مشروع استثماري جديد متعلقة بنشاطات موانئ الصيد البحري.
وأكد المسؤول في ندوة صحفية أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري ''صافاكس'' على هامش انطلاق الطبعة الخامسة لتظاهرة ''الاستثمار في أنشطة الموانئ وتجارة الموارد الصيدية''. أن هذه المناقصة ستجري مباشرة بعد الانتهاء من فعاليات هذه التظاهرة، مبرزا أن ذلك سيعطي دفعة قوية لمثل هذه النشاطات التي تقارب المئة.
وأفاد أنه منذ 2006 إلى اليوم، تم تجسيد 81 مشروعا عبر 33 ميناء للصيد البحري، بتكلفة 6,2 مليار دج، مكنت من خلق 1200 منصب شغل. ومن جانبه، أكد ممثل صندوق قروض الاستثمار (أنار) السيد أحمد فرعه، أن هيئته قدمت ضمانات ل4 مشاريع بقيمة 104 مليون دج، وهي المشاريع التي أحدثت 742 منصب شغل سنة .2010
وكشف المسؤول أنه في إطار برنامج ''ميدا'' للاتحاد الأوروبي، والذي يقدر مبلغه ب20 مليون أورو، سيتم تخصيص 15 مليون أورو منه لرفع حجم القروض للمستثمرين من 50 مليون دج إلى 250 مليون دج، لتمكينهم من ممارسة نشاط الاستغلال والاستثمار، بعدما كان القرض المقدم من طرف صندوق القروض موجها للاستثمار فقط.
أما رئيسة المشاريع بالوكالة الوطنية للاستثمار السيدة هراوة فقد أبرزت في عرض لها التحفيزات التي تقدمها الدولة في قطاع الصيد البحري، حيث أكدت على المستثمرين في هذا المجال بأنهم يستفيدون من إعفاءات ضريبية، تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات أثناء مرحلة الإنجاز ومن سنة واحدة إلى 10 سنوات أثناء مرحلة الاستغلال، أي بمجموع إعفاء ضريبي لمدة 15 سنة، وهو أمر يبين -كما قالت المسؤولة- عناية الدولة بهذا القطاع وحرصها على تطويره، علاوة على السماح بإقامة شراكة مع الأجانب وفق قانون الاستثمار الذي يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بشرط أن يدخل معه شركاء جزائريون بنسبة محددة.
للإشارة، فإن برنامج التظاهرة يتميز اليوم، بتنظيم ورشات عمل متعلقة بالأنشطة المتعددة في موانئ الصيد البحري، إضافة إلى عقد لقاءات أعمال فيما بين المستثمرين والبنوك خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الوطني الجزائري.