لتكريس الديمقراطية واحترام العهدة لنواب الأحزاب

حنون تدعو لتعديل قانون الانتخابات

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعديل قانون الإنتخابات قبل المواعيد الإنتخابية المقبلة، لضمان تكريس الديمقراطية واحترام العهدة، بالنسبة لنواب الأحزاب في البرلمان أو في المجالس المنتخبة.
وأوضحت السيدة حنون خلال كلمة ألقتها بمناسبة عقد اجتماع لجنة المرأة العاملة التابعة لحزبها، أن ''قضية الكوطات خاصة فيما يتعلق بتمثيل المرأة داخل الأحزاب أومشاركتها في العمل السياسي هو ''سلاح ذو حدين''، مشيرة إلى أهمية فتح نقاش جدي في هذا المجال.
وأكدت أن المواعيد الإنتخابية المقبلة، ستكون بمثابة ''اختبار للجزائر'' بعد أن تحسنت الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية بها، مضيفة أنه حان الأوان لفتح نقاش جدي حول القضايا الحساسة.
وبخصوص مشاركة المرأة في العمل السياسي، أفادت الأمينة العامة لحزب العمال، أن ''قانون الأسرة يعتبر أول عائق يحول دون تطور مشاركة المرأة في عالم السياسة''، مبرزة أن تحسن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي جاءت بها قوانين المالية منذ سنة ,2009 حفزت المرأة كثيرا على ولوج عالم السياسة.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن التحاق المرأة العاملة بأي نقابة، يعد بمثابة أول حماية لها، لأنها تستطيع من خلال هذا الإنخراط الدفاع عن حقوقها ومعرفة واجباتها.
ووصفت المتحدثة قانون الأسرة لسنة 1984 ''بالدخيل على المجتمع الجزائري، باعتباره كان يعكس توجها حزبيا لا غير''. وأكدت السيدة حنون، أن كل التعديلات التي أدرجت في قانون الأسرة، كانت طفيفة ولم ترجع المواطنة للمرأة''، مشيرة إلى أن الحل الأمثل هو صياغة قوانين مدنية جديدة تكرس المساواة، باعتبار أن هذه الأخيرة هي ''السبب في تأجيج العديد من العمليات الإحتجاجية''.
وحملت المسؤولية كاملة في هذا الشأن على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، من أجل السعي وراء ''تغيير الأوضاع وحماية حقوق المرأة، وذلك من خلال فرض على الدولة تعديل القوانين''.
ويشار إلى أن لجنة المرأة العاملة لحزب العمال، ستعرض خلال جلسة مغلقة حصيلة نشاطاتها للسنة الجارية، بالإضافة إلى تجديد كل الهياكل الولائية للجان عبر كامل ولايات الوطن، كما ستفتح النقاش حول المبادرات التي يمكن تقديمها لإحياء اليوم العالمي للمراة المصادف ل8 مارس.