تيسمسيلت

العقار يرهن التنمية ببلدية الأزهرية

لا يزال المشكل الكبير في بلدية الأزهرية (ولاية تيسمسيلت)، والذي بات يرهن حقيقة الفعل التنموي، هو الطبيعة القانونية للعقار، والذي يصعب التصرف فيه في الوقت الحالي·خلال زيارتنا لها ولقائنا بمواطنيها، الذين اكدوا لنا أن أكبر مشكل يقلقهم اليوم يتعلق بحرمان بلديتهم من السكنات الاجتماعية، حيث تبقى الاستفادة مقتصرة على السكنات الريفية في الدواوير، حرمان البلدية من البرامج السكنية يعود بالدرجة الأولى إلى عدم امتلاك البلدية جيوبا عقارية تقيم عليها مثل هذه البرامج،
وهو ما دفع بالمنتخبين السابقين كما يقول "المير" الجديد (محمد قصاب)، إلى التفكير في تعديل مخطط شغل الاراضي والاستفادة من مساحات جديدة تابعة لمحافظة الغابات، وقد تم في هذا الشأن إعداد ملف وعرضه على المديرية العامة للغابات منذ 08 سنوات، لكن دون تلقي أية اجابة، ليظل المشكل عالقا ومعه تتعمق أزمة السكن الاجتماعي الذي لم تستفد البلدية طيلة السنوات العشر (10) الاخيرة الا من 78 سكنا منها 20 سكنا لا تزال في طور الإنجاز، فيما تم التوزيع الفعلي ل: 48 سكنا، ولا تزال 10 سكنات شاغرة، وهو ما يعكس مفارقات التسيير التي حاولنا ان نستفسر عنها رئيس البلدية الجديد (محمد قصاب)، الذي قال لنا أنه تم توزيع 20 سكنا سنة 2001 تسلم 10 من المستفيدين سكناتهم فيما رفض ال: 10 آخرون تسلمها بحجة أنها ضيقة كونها تتألف من غرفة واحدة، وهو ما يحول دون إيواء جميع افراد العائلة، وقد قدم المتنازلون عن السكنات اقرارات كتابية بذلك، على امل الاستفادة من سكنات اخرى خلال التوزيعات القادمة، والتي تمت عام 2005 عندما ظهرت قائمة تضم 48 مستفيدا ليس من بينهم ال: 10 سكنات بعد ان أقصت الطعون أصحابها، ولأن هذه السكنات الشاغرة الجديدة متعددة الغرف فقد أبدى المتنازلون عن 10 سكنات من حصة 2001 رغبتهم في الحصول عليها·· معتبرين أنها حقهم الشرعي وهو المنطق الذي يرفضه والي الولاية، الذي طلب من هؤلاء في إحدى زياراته السابقة للبلدية، التقدم بطلبات جديدة وانتظار ما تسفر عنه دراسة ملفاتهم دون اعطائهم أية أولوية في هذه الدراسة·