تيسمسيلت

السكن والشغل أكبر انشغالات المواطنين

أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي بتسمسيلت، السيد عبد القادر مساح، أن نسبة 95 في المائة من الانشغالات التي يحملها المواطنون اليه في اليومين المخصصين لاستقبالهم كل أسبوع، تتعلق بالشغل والسكن، وهو ما يعكس طبيعة التحديات التي تواجه المنتخبين في هذه الولاية، حيث لا تزال الحصص السكنية التي يتم توزيعها سنويا عبر البلديات غير كافية لسد العجز
وذلك ليس بسبب نقصها فحسب، ولكن أيضا بسبب التجاوزات في توزيع هذه السكنات خلال السنوات الفارطة، التي لم تراع فيها المقاييس الحقيقية للاستفادة، وذلك بالنسبة لمختلف انواع البرامج بداية بالسكن الاجتماعي الذي تقلص فيه هامش التجاوزات منذ اصبحت تشرف عليه لجان الدوائر وليس لجان البلديات، ولكن هذا الاجراء لم يضع حدا لاحتجاجات المئات من المواطنين بمجرد تعليق قوائم المستفيدين، والسبب هنا يعود بالدرجة الأولى إلى العيوب الموجودة في المرسوم المنظم للعملية (المرسوم 42/98)، الذي يسهل تفسير نصوصه حسب الرغبات والأهواء، كما تسمح ثغراته العديدة بالتلاعب به دون مراعاة لحقوق المواطنين المحتاجين فعلا لهذه السكنات·· عملية توزيع السكنات الريفية هي الاخرى باتت تخضع لعراقيل عديدة، اهمها الطابع القانوني للعقار الذي يحول دون استفادة شرائح واسعة من المواطنين، هذا دون الحديث عن تجاوزات المنتخبين الذين يبدو انحيازهم لمعارفهم وذويهم واضحا في عديد البلديات، خاصة غير المدرجة منها في برنامج الهضاب العليا، حيث نسجل في هذا الصدد ادراج 09 بلديات فقط في برامج الهضاب العليا، وهو ما يحدث حالة من اللاتوازن في حجم الاستفادات، حيث نجد بلدية صغيرة مثل سيدي عابد التي لا يتجاوز تعداد سكانها 05 آلاف نسمة، تستفيد من حصص اكبر من تلك التي تستفيد منها بلديات كبرى مثل لرجام، التي يزيد تعداد سكانها عن 22 ألف نسمة، وهو ما يعكس طبيعة المشاكل المطروحة والتي بات لزاما على البرلمانيين طرحها، لتمكين جميع بلديات الولاية من برنامج الهضاب العليا· مشكل السكن التساهمي بدوره لا يزال مطروحا بحدة في ولاية تسمسيلت، التي لا تتجاوز حصص جميع بلدياتها انجاز ألف سكن، بعد تحويل ألف أخرى إلى سكنات ريفية بسبب عدم إقبال المرقين على الاستثمار في هذا النوع من السكنات·
من جانب آخر، فإن الانشغال الأكبر الذي يطرحه المواطنون على رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال زيارتهم له، يتعلق بالبحث عن مناصب شغل في ولاية تمتلك كل الامكانيات لتجاوز هذا المشكل، لكن ضعف آلياتها المعتمدة في محاربة البطالة لا تزال ضعيفة، والمقصود هنا ضعف الأجهزة المعول عليها في استحداث مناصب الشغل، مثل (لانساج) و(الكناك) والقرض المصغر، ومكتب اليد العاملة، وغيرها من الأجهزة التي تعيش شبه بطالة ولا تكلف نفسها مجهودات كبيرة في إقناع البنوك بتمويل المشاريع المقترحة، والتي عانى اصحابها قبل اتمام ملفاتها، والمسؤولية هنا تقع ايضا على البنوك التي يهمها أكثر ما توفره من قروض لمعارفها من المقاولين اكثر مما تهمها المساهمة في محاربة آفة وطنية كالبطالة، ومما شجع هذه البنوك على التماطل، صدور قراراتها من ولايات اخرى مثل تيارت والشلف، كونها مجرد وكالات تابعة لها، وهو ما يحتم على السلطات التفكير جديا في تغيير مثل هذه الوضعيات، التي ترهن المجهود التنموي بالولاية، لأن الجميع اليوم مقتنع بأن التنمية تمر حتما عبر الاستقلالية وليس التبعية لولايات أخرى·