فاتورة الاستيراد بلغت 2.86 مليار دولار في نوفمبر الماضي

بلغت واردات الجزائر 86.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي أي بزيادة نسبتها 53.20 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009، حيث تم استيراد 37.2 مليار دولار، وفي ذات الصدد كشفت إحصائيات الجمارك أن أكبر زيادة سجلت في مادتي الحبوب والسميد بنسبة 37.69 بالمائة، وذلك بمبلغ إجمالي قدر ب 188 مليون دولار.
أشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010، شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر نوفمبر تحت تأثير ارتفاع واردات ست مجموعات مواد من أصل سبع مجموعات تضمها الهيئة.
وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر نسبة زيادة في المواد الاستهلاكية ب 38.35 بالمائة بما قيمته 528 مليون دولار، ومواد التجهيزات الفلاحية التي فاقت ثلاثة أضعاف، حيث بلغت 28 مليون دولار، ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية 68.32 بالمائة، بما قيمته 471 مليون دولار.
كما عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا لكن بنسب أقل، ويتعلق الأمر بالمواد نصف المصنعة زائد 87.24 بالمائة، بما قيمته 728 مليون والمواد الخام زائد40.23 بالمائة بما قيمته 116 مليون دولار، ثم مواد التجهيز الصناعي زائد 39.10 بالمائة بما قيمته 967 مليون دولار، كما أشار المركز إلى أن واردات الطاقة والزيوت الصناعية انخفضت ب 43.61 بالمائة، لتنتقل إلى 27 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
وفيما يتعلق بمجموعة المواد الغذائية المستوردة، أوضح المصدر أنه باستثناء مجموعة السكر والمواد السكرية التي شهدت تراجعا بنسبة 56.64 بالمائة، لتنتقل إلى 28 مليون دولار في نوفمبر الفارط مقابل 79 مليون خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، ومجموعة القهوة والشاي، بتراجع 05.21 بالمائة لتبلغ 15 مليون، مضيفا أن أكبر زيادة سجلت في الحبوب والسميد بنسبة 37.69 بالمائة بمبلغ إجمالي يقدر ب 188 مليون دولار، متبوعة بالخضر الجافة ومواد أخرى بنسبة 48.48 بالمائة بقيمة 49 مليون دولار.
و تضاعفت اللحوم بثلاث مرات تقريبا لتبلغ 14 مليون دولار في نوفمبر المنصرم، شأنها شأن الحليب ومشتقاته التي ارتفعت إلى 100 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات الأدوية ب +58.49 بالمائة، لتصل إلى 98.174 مليون دولار، وقطع غيار السيارات 10.93 بالمائة، لتبلغ 79.18 مليون دولار، ومنشآت الحديد والصلب 98.86 بالمائة بقيمة 75.6 مليون دولار، والسيارات السياحية بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 50.91 مليون دولار.
من جهة أخرى، أوضح المركز أنه تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر نوفمبر 2010 نقدا بنسبة 18.52 بالمائة بقيمة 49.1 مليار دولار، مضيفا أن خطوط القروض مولت 64.32 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات، أي ما قيمته 935 مليون دولار خلال هذه الفترة، في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 18.15 بالمائة، أي بقيمة 435 مليون دولار.