بلخادم يدعو إلى التصدي لمشروع قانون فرنسي يتهم الأفلان بارتكاب جرائم

دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة التصدي لمشروع القانون الذي تتهم فيه فرنسا جبهة وجيش التحرير الوطنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين، موضحا من جهة أخرى أن الأفلان لم يتراجع عن موقفه الثابت تجاه قضية تجريم الاستعمار، وأن طرح مشروع قانون يجرم الاستعمار على البرلمان يتطلب بعض الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ولبحث أنجع الطرق لتقديمه.
ردّ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على الإشاعات التي تم الترويج لها حول التخلي عن طرح مشروع قانون لتجريم الاستعمار في البرلمان، وقال بلخادم إن الحزب العتيد لم يغير موقفه من هذه المسألة، ولكن الأمر يتعلق بتأجيل طرح هذا المشروع على البرلمان إلى غاية استكمال الإجراءات الضرورية اللازمة لذلك.
وأضاف بلخادم لدى إجابته على سؤال حول قدرة الأفلان على تزكية هذا القانون في البرلمان بعد طرحه على أساس أنه يمتلك الأغلبية، بالقول إن الأفلان يمتلك الأغلبية في البرلمان، لكن هناك إجراءات قانونية تتعلق بمسائل تنظيمية يجب مراعاتها واحترامها.
ونفى بلخادم نفيا قاطعا أن يتم تحريك دعوى قضائية ضد المجرمين الفرنسيين خلال الفترة الاستعمارية، قائلا:» نحن نبحث عن الأهم«، وأضاف بلخادم أن الأمر كان يمكن تنفيذه لو أن الأمر يتعلق بعشرة أشخاص مارسوا التعذيب، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، فهو يتعلق بدولة مارست التعذيب لمدة 130 عاما من الاحتلال، وهو ما يتطلب تجريم الفعل والدولة التي قامت به.
وفي سياق متصل، كشف بلخادم عن الشروع في التحرك من أجل إدانة مشروع قانون سيتم مناقشته ي البرلمان الفرنسي يتعلق باعتراف فرنسا بآلام المواطنين الفرنسيين ضحايا ما أسموه ب » الجرائم ضد الإنسانية « التي مارستها عليهم جبهة وجيش التحرير الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 19 مارس 1962 و 31 ديسمبر 1962.
وأكد بلخادم أنه يجري التحضير لندوة شهر مارس المقبل حول هذا الموضوع بالتنسيق مع أحزاب التحالف الرئاسي، داعيا إلى ضرورة أن يشارك في عملية التصدي لهذا المشروع فئات أخرى من المجاهدين وأبناء المجاهدين وأبناء الشهداء، قائلا إن هذا الموضوع يخص كافة الجزائريين.