شرعت مؤخرا بلدية الدويرة في القضاء على الأنشطة التجارية الفوضوية الموازية التي تمارس على مستوى كل أحيائها، وهي الحملة التي كانت مبرمجة في وقت سابق لكن تنفيذها واجهته عدة عراقيل، غير أن تفاقم الوضع الذي بات لا يطاق، أدى بمصالح البلدية الى التحرك سريعا في تنفيذ الخطة المؤجلة. وقد لقيت العملية تجاوبا كبيرا من قبل شريحة عريضة من سكان البلدية، الذين رحب الكثير منهم بالعملية وطالبوا بضرورة استئصال جذور الطاهرة التي شوهت المحيط وأدت إلى توفير بيئة مريضة، باعتبار أن التجارة الفوضوية أثرت سلبا على كل شيء، حيث أدت بسبب العرض الفوضوي على الأرصفة الى خنق حركة المرور، كما تسببت بقايا ما يخلفه هؤلاء الباعة في تعفن الشوارع. وبالمقابل تساءل الكثير من الباعة وأغلبهم من شباب البلدية عن مصيرهم في ظل هذه الإجراءات الصارمة التي وضعت حدا لمصدر رزقهم الوحيد، وطالبوا البلدية بالالتفات اليهم لإيجاد حلول مناسبة تأخذ بعين الاعتبار البطالة التي يعانون منها والتي قد تدفع ببعضهم إلى أفق مسدود. أما البلدية وعلى لسان السيد محمد ولاح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، فقد أكدت عزمها على تطهير شوارع البلدية من كل نشاط غير شرعي، وأنها ستكثف من جهودها بالتنسيق مع مصالح الامن الحضري لوضع حد لكل الممارسات مهما كانت طبيعتها، وأن مصير الباعة غير المسجلين سيكون الحرمان من ممارسة هذا النشاط التجاري، لكنها طمأنت الباعة المسجلين بأنها ستخصص لهم حيزا داخل السوق الجواري وسيتم إشعارهم بذلك في الوقت المناسب، وبالمقابل حذرت البلدية أصحاب المحلات الذين رفضوا التعامل مع الإعذارات التي وجهت لهم والتي تنص على عدم استغلال الأرصفة كأماكن لعرض سلعهم.
