فيما أحالت 13 ملفا خاصا بمحطات الغسل والتشحيم على العدالة

مديرية البيئة بقسنطينة تغلق 18 محطة و12 منشأة صناعية

أحالت مديرية البيئة بقسنطينة 13 ملفا خاصا بمحطات غسل وتشحيم السيارات على العدالة لعدم امتثالها لقوانين حماية البيئة من التلوث، حيث وجهت المديرية في وقت سابق لأصحابها العديد من الاعذارات لكنهم لم يتقيدوا بها وذلك عقب الخرجات الميدانية التي قام بها أعوان مراقبة المنشآت المصنفة خلال سنة 2010 والتي بلغ عددها 126 خرجة تم بموجبها توجيه 157 اعذارا لأصحاب محطات غسل وتشحيم السيارات و26 اعذارا لأصحاب منشآت صناعية لم تحترم قانون حماية البيئة.
وقد ساهمت مديرية البيئة بقسنطينة حسب السيد عبد الوهاب جنة مفتش بالمديرية خلال منتدى إذاعة سيرتا، في غلق 18 محطة غسل وتشحيم السيارات و12 منشأة صناعية عبر مختلف أنحاء الولاية سنة ,2010 بسبب عدم احترامها شروط النظافة والحفاظ على البيئة ورمي فضلات صناعية خطيرة في الطبيعة على غرار الزيوت الصناعية المستعملة خاصة بمنطقة شعبة رصاص، حيث تنشط العديد من المحطات بشكل غير شرعي.
وأضاف المتحدث أن المديرية بصدد الانطلاق في انشاء 3 مراكز للتجميع الانتقائي للنفايات المنزلية القابلة للاسترجاع على غرار الأجهزة الكهرومنزلية بكل من الكيلومتر 13 ومنطقة القاهرة بأعالي حي الأمير عبد القادر وحي الإخوة عباس (واد الحد).
كما تسعى مديرية البيئة خلال السنة الجارية الى توفير 3 محطات وسيطية شرع في تهيئتها السنة الماضية لجمع وتحويل النفايات بكل من بلديتي الخروب والمدينتين الجديدتين ماسينيسا وعلي منجلي قبل تحويل النفايات الى مركز الدفن التقني بوغرب ببلدية ابن باديس، إضافة الى تخصيص محجرة قديمة بين المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة لتجميع النفايات الهامدة المنتشرة بكثرة عبر مختلف أنحاء الولاية.
كما تحدث مدير البيئة بالولاية السيد بن عبد الله الصديق في نفس الحصة عن مشروع انشاء 3 مرامد خاصة بإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية المخزنة بكميات كبيرة على مستوى الصيدليات في غياب أماكن خاصة لإتلافها.
وكشفت تحقيقات الملاءمة وعدم الملاءمة التي قامت بها السلطات الولائية بقسنطينة خلال شهر جانفي 2009 في إطار تنظيم التجارة والمحافظة على المحيط العمراني والبيئة وجود أكثر من 17 محطة لغسل وتشحيم السيارات عبر مختلف أنحاء المدينة في وضع غير قانوني، حيث أكدت هذه التحقيقات أن أصحاب هذه المحطات ينشطون بطريقة غير شرعية في غياب دور المراقبة للمصالح التقنية البلدية ومكاتب النظافة والصحة.