طلبات المخترعين يستجاب لها استحداث وكالة وطنية لدعم الاختراع

تعتزم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، استحداث وكالة وطنية لدعم الاختراع، ترافق المخترعين وتسندهم في تجسيد براءاتهم بما يعطي دفعة قوية للصناعة والاقتصاد الوطني. وأكدت مصادر على صلة بالموضوع ل''المساء''، أن وزارة الصناعة، أعدت في هذا الإطار، مشروع قانون لدعم المخترعين وتثمين إنجازاتهم، وسيتم إصداره قريبا. وأفادت أن النص القانوني الجديد، يتكفل بحاجيات المخترعين في كافة القطاعات، ولذلك -تضيف المصادر ذاتها- فإن هذا القانون سيشكل إطارا قانونيا وتنظيميا، لنشاط المخترعين، ولفائدة القطاع الصناعي ببلادنا. إلى جانب ذلك، فإن النص القانوني الجديد، سيسمح بجعل الاختراع والبحث في مجال التنمية في خدمة المؤسسة التي هي محور العملية الاقتصادية، ولذلك يتحدث مشروع هذا القانون الذي سيعرض على الحكومة قريبا، عن استحداث وكالة وطنية لدعم الاختراع، مزودة بكل الوسائل، تشرف على تسيير ودعم الاختراع. وفضلا عن مرافقة نتائج المخترعين، ستسهر الوكالة الوطنية لدعم الاختراع، على الترقية والتكوين والدعم والمرافقة والمساعدة التقنية للمخترعين. وقد اعتبرت المصادر، أن استحداث مثل هذه الهيئة، يعد دفعة قوية على درب النهوض بالتصنيع الوطني بالاعتماد على الكفاءات والبراءات الوطنية. وتعد هذه المرحلة في بعث الصناعة الوطنية، مرحلة متقدمة عن تلك التي دشنتها البلاد رغم الظروف المالية والأمنية الصعبة التي كانت أواخر التسعينات، حيث أنشأت المعهد الوطني للملكية الصناعية الذي سمح للمخترعن بتسجيل براءات اختراعهم، والعمل على حمايتها من السطو والسرقة وطنيا ودوليا. وبعد أن حصل تراكم معتبر من براءات الاختراع المحمية قانونيا باعتبارها ملكا لأصحابها وللمجموعة الوطنية، استطاع المخترعون أنفسهم في السنوات القليلة الأخيرة، مطالبة السلطات العمومية، بضرورة الالتفات إلى الانتقال إلى مرحلة تجسيد براءات الاختراع التي توصلوا إليها عبر بحوثهم وقدراتهم الإبداعية. وها قد استجابت السلطات اليوم إلى طلبات المخترعين باستحداث وكالة وطنية لدعم الاختراع، لاسيما من حيث المرافقة وتوفير الوسائل المالية والمادية المختلفة لتجسيد براءاتهم بترجمتها إلى مشاريع صناعية حقيقية يستفيد منها الاقتصاد والمجتمع معا.