المدير العام للديوان المهني للحبوب

نقص الفرينة في السوق لا مبرر له

قال المدير العام للديوان المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أول أمس الخميس، أن ندرة الفرينة في السوق لا مبرر لها، بما أن كميات القمح اللين المسحوبة من طرف المحولين لدى الديوان المهني المشترك للحبوب ارتفعت بشكل كبير سنة 2010 مقارنة بسنة .2009
وأكّد السيد كحال في تصريح له، أن ''الديوان المهني المشترك للحبوب وزع سنة 2010 على كل المطاحن، حوالي 40 مليون قنطار من القمح اللين مقابل 2.73 مليون قنطار سنة .''2009
وأوضح أن ندرة الفرينة في السوق ''لا يجب أن تكون''. وتساءل ''كيف يمكن تفسير عدم حدوث ندرة سنة 2009 وحدوثها هذه السنة''.
وأضاف في هذا السياق، أن الديوان قام بتلبية الحصص للزبائن بنسبة 98 بالمائة.
وصرّح اصحاب بعض المخابز لواج، انهم يواجهون منذ بداية شهر جانفي نقصا في التموين بفرينة صنع الخبز.
وأكّد المدير العام للديوان المهني للحبوب، أن هذه الندرة لم يتسبب فيها نقص المادة الأولية، ولكنها نتيجة ''سلوكات بعض المحولين''.
وأضاف أنه ''بعد المعاينة في الميدان، لاحظنا أن بعض المحولين باعوا قمحهم كما هو للمربيين من أجل تغذية انعامهم''، مؤكدا أن المحوّل ''ليس له الحق في إعادة بيع القمح الذي يشتريه (على حاله) بسعر مستفيد من مساعدة الدولة (1285 دج للقنطار)''.
وأضاف السيد كحال، أن العامل الآخر الكفيل بإحداث ندرة على مستوى المخابز، هو ''لجوء المحولين أكثر فأكثر إلى بيع الفرينة، بعد التعليب بقيمة أكبر، في حين يمون آخرون زبائنهم من خلال الدائرة غير الرسمية لكي لا يدفعوا ضرائبهم''.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للديوان أن مصالح مراقبة الأسعار بدأت في عمليات تفتيش في الميدان، من خلال التوجه أولا إلى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة لمعرفة كميات القمح اللين التي أخذها كل محول، والتأكد من أنها موافقة للكميات المحولة.
وقال أن ''الدولة لها الحق في طلب حسابات لدى المحولين، بما أنهم من المفروض أن تكون لديهم وثائق حول الكميات التي اخذوها والمعالجة والتعليب''، مؤكدا أن نسبة المعالجة تقدر ب07 بالمائة، أي أن المحول يستخرج من كل 1000 قنطار من القمح 700 قنطار من الفرينة.