خبراء يؤكدون بشأن التخفيضات الجبائية الخاصة بالسكر والزيت

إجراءات استثنائية تستجيب لوضعية استثنائية

أكد بعض الخبراء، أمس، أن التخفيضات الجبائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر والزيت تعتبر ردا على وضع ''استثنائي'' مؤكدين ضرورة معالجة ''المشاكل الحقيقية''.
وتتمثل هذه الإجراءات التي اتخذت يوم السبت خلال مجلس وزاري ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليق والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات التي تمثل أعباؤها الإجمالية نسبة 41 التي تحسم من سعر تكلفة هاتين المادتين ذات الاستهلاك الواسع.
وسيتم تطبيقها لمدة ثمانية (08) أشهر ابتداء من أول جانفي إلى غاية نهاية شهر أوت .2011 في هذا الصدد، أوضح مدير معهد تنمية الموارد البشرية بوهران السيد محمد بهلول ''إنني أعتقد بأن الأمر يتعلق بإجراءات استثنائية تستجيب لوضعية استثنائية''. كما أشار السيد بهلول إلى أن ''ذلك يعكس تصورا جديدا يتمثل في تحمل الدولة لكلفة الاختلال في أسعار المواد الغذائية على مستوى الأسواق الدولية عوض انعكاسها مباشرة على المواطنين''. مضيفا أن الحكومة قد تدخلت في إطار دورها كمنظم للسوق. وتابع يقول إن هذه التخفيضات المؤقتة من المتوقع أن تدخل حيز التطبيق على الفور وأن السعر النهائي للمنتجات المعنية سيعرف طريقه للانخفاض بشكل سريع.
كما أقر السيد بهلول ''أن السوق وبسبب المضاربة من المحتمل أن يأخذ بعض الوقت لكي يستجيب''، معتبرا أن الهيئات العمومية الخاصة بالمراقبة والتنظيم ''لها دور هام تلعبه من أجل السهر على التطبيق التام للإجراءات الجديدة''.
من جانب آخر أشار السيد بهلول إلى أن هذه القرارات التي تم اتخاذها بشكل طارئ ''تظل غير كافية لأنها تستجيب لظرف خاص فيما كان ينبغي معالجة جوهر المشكل''.
وتابع يقول إنه ''من أجل ذلك ينبغي بعث وتحيين النقاش حول ضرورة تحقيق الجزائر لاكتفائها الذاتي في المجال الغذائي''.
كما أكد مدير معهد تنمية الموارد البشرية بوهران أنه من الضروري أن تقوم السلطات العمومية بتثمين الإمكانيات الفلاحية للبلاد، لاسيما الفروع الاستراتيجية مثل الحبوب والحليب.
وأوضح في ذات الصدد أن التجربة قد أظهرت أن تشجيع هذين الفرعين قد أعطى نتائج هامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن جهته أفاد المختص في علم الاقتصاد وأستاذ بجامعة منتوري بقسنطينة السيد عزالدين بن تركي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت من طرف مصالح الوزارة الأولى ''تتوافق مع دورها كضابط للسوق''.
وأضاف أنه ''كان من المفروض أن تتخذ في إطار نفس المنطق منذ ظهور التوترات الأولى التي ظهرت على الأسواق العالمية للمنتجات الفلاحية الأساسية نهاية .''2007
وواصل يقول في تصريح ل(واج) أن ''إجراءات مرافقة أخرى من المفروض أن تضاف لهذه السلسلة من القرارات وتتعلق بتشجيع وترقية المنتجات الحساسة مثل الحبوب والحليب والمواد التي تدخل في تركيب الزيوت من خلال تحفيزات جبائية''.
كما أبرز الدور الذي لا يمكن تعويضه للدولة التي يجب أن تسهر على حرية لجوء المستوردين للسوق العالمية بهدف الاستفادة من انخفاض الأسعار وتجسيده في السوق المحلية مع ضمان الوقاية من أخطار وضعيات الاحتكارات المحلية.
وأضاف السيد عز الدين بن تركي في نفس السياق أنه ''لابد على الدولة أن تؤدي دورها كاملا وبدون أي تقصير كضابط للسوق وأن تحول بشكل دائم دون تشكيل احتكارات التي تعد خطرا دائما''.
ومن جهته أكد المختص في علم الاقتصاد السيد صالح موهوبي أن الإجراءات المؤقتة الجديدة تمثل ''إشارة حسن نية من طرف السلطات العمومية التي تجدد من خلالها حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي للبلد''.
وبهذا كما أضاف في تصريح للإذاعة الوطنية ينتظر أن تسجل أسعار السكر والزيت ''انخفاضا محسوسا في الأيام القادمة''.
إلا أنه أبرز ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بترتيبات تسمح ب''تعزيز مكافحة المضاربة والتجارة الموازية'' من خلال تشديد العقوبات الإدارية والجزائية. (واج)