بن بادة يبحث تنفيذ تدابير الحكومة مع المتعاملين الإقتصاديين

بهدف التعجيل بخفض أسعار مادتي السكر والزيت في السوق الوطنية

عقد، أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، والمتعاملون الاقتصاديون المنتجون والمستوردون اجتماعا لبحث سبل تنفيذ التدابير الجبائية والجمركية المتخذة من قبل الحكومة لخفض أسعار مادتي السكر والزيت، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى مواجهة ارتفاع هاتين المادتين ذاتا الاستهلاك الواسع خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه عشية أول أمس الوزير الأول أحمد أويحيى
وتتمثل الإجراءات المتخذة في تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبأه الإجمالي نسبة 41 بالمائة الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011. وتخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة.
كما قررت الحكومة تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على نفس هذه المواد، علما أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب 17 بالمائة وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هذين المادتين، مع الإشارة الى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب 19 بالمائة فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.
وتنتظر الحكومة من المنتجين والبائعين بالجملة وبالتجزئة تجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.