ولد عباس يلتقي منتجي الدواء المحليين

تغطية 55 بالمائة من الحاجيات الوطنية مع بداية 2012

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دعم المنتجين المحليين للاستثمار في مجال صناعة الدواء، في إطار استراتيجية الوزارة الهادف إلى تقليص حجم الواردات، من خلال تقليص حجم الاستيراد إلى نحو الثلث لتغطية العجز، كما تسعى لإنتاج الثلثين مما تحتاجه السوق الوطنية.
وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أمس، في لقائه مع المنتجين المحليين للدواء بمقر الوزارة عن إجراءات جدية تهدف إلى تقوية الإنتاج الوطني، حيث أن قائمة 216 دواء التي ينتجها متعامل واحد سيسمح له باستيراد الثلثين، وأن قائمة 130 دواء التي ينتجها ثلاثة متعاملين لهم الحق في استيراد الثلث وأخيرا قائمة 98 دواء ينتجها متعاملان اثنان يسمح لهما باستيراد الثلثين من الحاجيات الوطنية، وشدد الوزير على أهمية النهوض بقطاع الدواء من خلال تشجيع الاستثمار وليس الاستمرار في عمليات الاستيراد والتصدير فقط، كاشفا أنه تم منع استيراد 130 دواء لأنه يصنع محليا.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد ولد عباس أن وزارته وضعت جملة من الإجراءات المتعلقة بإدراج تسهيلات جمركية في الموانئ لجلب المواد الأولية لصناعة الدواء وكان قد أكد أنه وقع على كل التراخيص بهذا الشأن، بالإضافة إلى توفير تسهيلات تخص منح القروض البنكية، كاشفا عن سعي الوصاية إلى تغطية ما نسبته 55 بالمائة من الإنتاج الوطني مع بداية ,2012 وبالمقابل أفاد المتحدث أن هذه التسهيلات تشترط على المتعاملين التوقيع على اتفاقية الالتزام باستراتيجية الوزارة في تشجيع الإنتاج المحلي والاجتهاد لتقليص فاتورة الاستيراد.
كما أوضح الوزير أن تنصيب الوكالة الوطنية للدواء ينتظر أن يتبناه مجلس الوزراء، وكان السيد ولد عباس قد وعد بتنصيب الوكالة الوطنية للأدوية مع نهاية السنة الفارطة، حيث تهدف الوكالة إلى تسطير السياسة الوطنية للأدوية وتوجيه قرارات الدولة والاستماع لانشغالات متعاملي القطاع والبحث عن حلول لها، مؤكدا أن مشروع مرسوم إنشاء الوكالة جاهز بعد أن أدخلت عليه تعديلات بإدراج ممثلي النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات في تشكيلته.
وجدد المتحدث تأكيده على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية وتعزيز الإنتاج الوطني لتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع آفاق 2014 مع تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة، وفي هذا الصدد كان الوزير قد اشترط على المتعاملين الأجانب الراغبين في تصدير منتوجاتهم إلى الجزائر أن يكون استثمارهم إنتاجيا بحيث يلزمهم بإنشاء وحدات صناعية محليا.
وبالنسبة للتحقيقات التي تقوم بها مصالح الوزارة، أفاد الوزير أنه تم استدعاء 10 موزعين أخلوا بدفتر الشروط الواجب العمل بها، ولم يتم الفصل في قضيتهم بعد، وأشار إلى أن الجزائر تعد 560 موزعا للدواء عبر التراب الوطني وأن التحقيقات التي تقوم بها روتينية تهدف إلى غلق المنافذ التي من شأنها أن تكون سببا في الندرة.