قال إن الخماسية الجارية تستدعي عصرنة منظومتي التكوين والبحث

بن عيسى يدعو لتظافر الجهود لإنجاح سياسة التجديد الريفي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس الأربعاء، بالعاصمة إلى ضرورة تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الفلاحة لإنجاح سياسة التجديد الريفي على ضوء الإجراءات المتخذة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق السيد بن عيسى خلال نزوله ضيفا على منتدى ''المجاهد'' إلى مختلف البرامج المدرجة في سياسة التجديد الريفي والاستثمارات المخصصة لخماسية القطاع 2010-,2014 مؤكدا أن هذه المرحلة المستقبلية تستدعي الاهتمام أكثر بتطوير وعصرنة منظومتي التكوين والبحث العلمي وجعلها في خدمة القطاع الفلاحي لاسيما من جانب إدخال التقانة والآلات، الأمر الذي سيعمل على تحسين نوعية المنتوج وتحقيق الوفرة.
وقال بن عيسى ''إن إجراءات التطوير الفلاحي في إطار المخطط الخماسي الجاري ستعمل على تحديد رؤية مستقبلية للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة وستضمن استحداث الأدوات والوسائل الكفيلة بتوجيه القدرات الإنتاجية والتحكم أكثر في مستويات ترقية النشاط الفلاحي في العشريتين المقبلتين.
وأضاف الوزير أن النهوض بقطاع الفلاحة بالجزائر يرتكز على استراتيجية محكمة تهدف إلى تأطير مختلف الفلاحين وشعب الفلاحة ومرافقة المهنيين قصد تحقيق الفعالية المطلوبة بخصوص الإنتاج بما يواكب احتياجات الأمن الغذائي ومتطلبات النجاعة الاقتصادية المرجوة في هذا الإطار.
وبعد أن ذكر بمختلف البرامج التي شرع في تجسيدها على ضوء المخطط الخماسي 2010-,2014 أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الخماسية الجارية تهدف إلى إرساء التكامل بين مختلف الفاعلين في الميدان الفلاحي لاسيما في الوسط الريفي، إلى جانب ضبط الفروع والشعب الفلاحية المعنية بهذه البرامج.
وبخصوص قانون الامتياز الفلاحي، اعتبر رشيد بن عيسى أن هذا التشريع يعتبر بمثابة تحفيز لترقية الاستثمارات الفلاحية لاسيما من ناحية تسهيل إجراءات الحصول على التمويلات والقروض البنكية إلى جانب برامج الدعم للفلاحين.
وتحدث ممثل الحكومة مطولا عن مختلف صيغ التكوين والبحث التي تباشرهما الوزارة في سبيل تنمية القطاع، معتبرا التكوين في الميدان الفلاحي أحد الركائز الأساسية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والتحكم في تقنيات الإنتاج.
وثمن بالمناسبة نجاح تجربة البطاطا بالجزائر مذكرا بلوغ مردود الهكتار الواحد 300 قنطار الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتصدير حوالي 8 ملايين قنطار من هذه المادة، وأشار إلى مساع مستقبلية لتعميم هذه التجربة على باقي المنتوجات الأخرى كالخضر والفواكه والحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الانفتاح أكثر على السوق الخارجية.
كما أرجع ارتفاع مردودية البطاطا التي تجاوزت 54 بالمائة من التوقعات إلى الجهود الجبارة التي بذلها الفلاحون في الميدان إلى جانب الدعم الكبير الذي خصصته الدولة لهذا القطاع المقدر بمليار دينار جزائري تحسبا للفترة الخماسية 2010-.2014
وذكر الوزير بن عيسى بالمشروع الهادف إلى تشجيع زراعة الشمندر السكري والنباتات المنتجة لمواد الزيوت بهدف دعم الإنتاج الوطني لمادتي الزيت والسكر. مشيرا إلى أن دراسات قيد الإنجاز لتأهيل المناطق الفلاحية الخاصة بزراعة الشمندر السكري والنباتات الزيتية. إلى جانب عرض برنامج فلاحي آخر يتضمن تشجيع زراعة المنتوجات التي تدخل في إنتاج المواد واسعة الاستهلاك كزيوت المائدة والسكر للتحكم أكثر في الأسعار وتفادي المضاربة.