الوزير خنافو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في القضية: وزارة الصيد تحقق في إتلاف 30 طنا من الأسماك المزروعة

أكد أمس وزير الصيد والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أنه أولوياته حاليا تنصب على تصحيح الأخطاء المرتكبة خلال المخطط الخماسي المنصرم فيما يخص القطاع. وذكر أن خسائر المستثمرين في مجال تربية المائيات لا تؤخذ على عاتق الدولة، وعليه فقد تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة للتحقيق في قضية إتلاف أكثر من 30 طنا من الأسماك في الأحواض المائية بميناء كاب جنات ببومرداس والتي تعود ملكيتها إلى أحد الخواص.
وقال الوزير، على هامش زيارته التفقدية نهار أمس التي قادته إلى ميناء كاب جنات وزموري البحري ببومرداس، ''إن الدولة بإمكانها تقديم دعم للمستثمرين من أجل بعث جديد للاستثمارات الخاصة بزراعة الأسماك والأحواض المائية. كما تفقد خنافو الخسائر الفادحة التي لحقت بالمستثمرين الخواص في مجال زراعة المائيات بميناء كاب جنات والمقدرة بإتلاف ما يقارب 30 طنا من الأسماك من نوع ذئب البحر، سمك موسى وقاجوج ويعتبر هذا المستثمر من أنجح المستثمرين في مجال زراعة المائيات وقد حقق عدة نتائج إيجابية في هذا المجال الحديث في الجزائر.
ليشير خنفو إلى أن الوزارة قامت بإشاء لجنة وزارية للتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء إتلاف هذه الكمية التي كانت جاهزة للبيع بعد أن تمت زراعتها منذ سنتين، مشيرا إلى كون وزارة الصيد البحري تخطط القيام بدراسة لاختيار ولاية بومرداس كولاية نموذجية في مجال زراعة وتربية المائيات والتي سيتم تطويرها مستقبلا بعد عقد شراكة مع بلد كوريا الجنوبية في إطار تبادل الخبرات كونها نجحت وخطت خطوات متقدمة في هذا المجال وذلك بهدف إنشاء مزارع نموذجية وطنية، مضيفا أن البرنامج الجديد في قطاع الصيد البحري من شأنه تصحيح الأخطاء بعد تقييم مسار المخطط الخماسي السابق