إلغاء حالة الطوارئ يوحد مواقف الحساسيات الوطنية

سحب ''السجل التجاري'' من ممارسي المزايدات السياسوية

وضع إعلان مجلس الوزراء إلغاء حالة الطوارئ بعد تسع عشرة سنة من اعتمادها غالبية الحساسيات الوطنية في خنذق واحد، وراحت كلها رغم اختلاف اللغة المستخدمة تصف هذه الخطوة بأنها وثبة نحو إرساء أسس دولة الحق والقانون المراد تحقيقها منذ فتح ورشات إصلاح مست كافة القطاعات المعنية وبخاصة العدالة وهياكل الدولة.
وتقاطعت ردود الفعل الداخلية حول قرار مجلس الوزراء كلها حول الترحيب بهذا الإجراء الذي ظل إلى وقت غير بعيد من المحظورات، كونه مرتبطا مباشرة بالوضع الأمني في البلاد وبالحاجة إلى إطار قانوني يسمح بمواصلة جهود السلطات الأمنية في مكافحة فلول الإرهاب، ويتوقع المتتبعون أن يساهم هذا التحول بالنسبة للجزائر في قطع خطوات إضافية في مسار إرساء دولة القانون بعيدا عن أية مزايدة سياسية، خاصة من طرف أولئك الذين جعلوا من مطالب رفع حالة الطوارئ ولسنوات عدة ''سجلا تجاريا'' يتم استخدامه كلما كانت الحاجة إليه.ردود الفعل الإيجابية حول مسعى السلطات العمومية لرفع حالة الطوارئ في القريب العاجل كما أشار إليه بيان مجلس الوزراء له أكثر من قراءة ودلالة سياسية بالدرجة الأولى، لأن مطلب رفعها كان سياسيا وفي الكثير من الأحيان استغلته بعض الجهات ''سياسويا''.
فالقراءة البسيطة لمغزى القرار توضح أنه تزامن مع الذكرى التاسعة عشرة للشروع في تطبيق حالة الطوارئ حيث كان ذلك في 9 فيفري ,1992 وهذا ما يجعل وقع التخلي عنها أكبر خاصة بالنسبة للطبقة السياسية وكافة الفعاليات الحقوقية، من منطلق أن حلول هذا التاريخ كان دائما محطة لرفع مطلب إلغائها، ولبروز بعض المزايدات التي تتعدى في كثير من الأحيان الممارسة السياسية. كما أن الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ تزامن مع اقتراح تقدم به نواب بالمجلس الشعبي الوطني يمثلون كل التيارات السياسية بغية اتخاذ هذه الخطوة وهو المعطى الذي يفتح المجال أمام المزيد من الاستقرار السياسي في البلاد في ظل العودة شبه التامة إلى استقرار أمني.
لقد كانت قراءة السلطات العمومية لمطلب رفع حالة الطوارئ وبخاصة ما تعلق بالتوقيت صحيحة، فبغض النظر عن المعطيات المتعلقة بالذكرى وبمقترح النواب فإن القرار جاء ليقطع الطريق أمام محاولات استغلال الإبقاء على حالة الطوارئ لأغراض لا تمت بأية صلة للممارسة السياسية.
فهناك حساسيات سياسية ركبت مؤخرا فقط موجة المطالبين بحلها ولم يكن هذا المطلب في قاموسها السياسي إلاّ بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد عكس بعض التوجهات التي تمسكت منذ سنوات به ولم تغير موقفها، وعلى هذا الأساس يتضح أن أولئك الذين رفعوا على خلفية التطورات الأخيرة مطلب التخلي عن حالة الطوارئ لا يمارسون السياسة بقدر ما ''يغوصون في التخلاط السياسي'' وهو ما تفسره ردود أفعالهم ''الحذرة'' من قرار مجلس الوزراء رغم وضوحه من حيث المضمون والمقصد، حيث أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالإسراع في صياغة قانون لمحاربة الإرهاب، على نحو يسمح بإلغاء حالة الطوارئ.
وعليه، فإن هذا التحول الجديد المعلن عنه في مجلس الوزراء سيقطع الطريق أمام هذه الفئة، وسيحٌدُ من تحركات كل الأطراف التي جعلت من مطلب رفع حالة الطوارئ ''سجلا تجاريا''، وشكل أحد أهم أوراقها الانتخابية في أكثر من مناسبة.
وفضلا عن كل هذا فإنه من خلال النظر إلى هذا القانون من زاوية أخرى هي تلك المتصلة بإرساء دعائم دولة الحق والقانون نجد أن رفعها سيشكل خطوة كبيرة في سبيل إزالة كل ''المتاريس'' القانونية التي تقف في طريق إرساء دولة الحق والقانون، وهو ما أشار إليه بوضوح بيان مجلس الوزراء. فبداية العمل كانت مع ورشات إصلاح واسعة شملت قطاعات حيوية منها هياكل الدولة والعدالة، ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن تضيف الكثير من دعائم الممارسة السياسية الحقة في انتظار استكمال ترسانة القوانين الإصلاحية الأخرى منها المتعلقة بالانتخابات وبإنشاء الجمعيات. ومن جهة أخرى، لا يمكن عزل قرار إلغاء حالة الطوارئ في القريب العاجل عن مسار المصالحة الوطنية، فهذا المسعى هو الذي جعل هذا الأمر ممكنا في هذا الظرف بالذات. فإذا كانت البلاد بحاجة إلى نص قانوني لمواصلة مكافحة الإرهاب تماما مثلما جاء في خطة عمل الحكومة الحالية، فإن إلغاء حالة الطوارئ لن يعيق ذلك على اعتبار أن قانون محاربة الإرهاب المنتظر اعتماده سيكون المرجعية القانونية لجهود استئصال العناصر الإجرامية كما هو معمول في الدول الأكثر ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبلدان غربية عديدة. وعليه سيكون هذا الإلغاء ثمرة أخرى تضاف إلى ثمار المصالحة الوطنية.