الأراضي الفلاحية بوهران

7 آلاف ملف معني بحق الامتياز

كشفت مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران، أنه تم لحد الآن استقبال 2750 ملفاً فقط، تخص عملية تحويل الاراضي الفلاحية التي استفاد منها فلاحو الولاية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وذلك من مجموع 7 آلاف ملف معني بالعملية، وهو القانون التنظيمي الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في جويلية الماضي وسيدخل حيز التطبيق قريباً.
وذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران، السيد ميدون محمد، ل ''المساء''، أن القانون الجديد سيمنح امتيازات عديدة للفلاحين المعنيين بالعملية، منها الحق في رهن الأرض والحصول على قرض بنكي إذا استدعت الضرورة ذلك، دون أية عراقيل، كما يمكنهم كذلك من عقد شراكة مع مستثمرين أو مؤسسة مالية ذات طابع تجاري، إلى جانب توسيع صلاحيات الإدارة ومهامها، خاصة في مجال إلغاء عقود الفلاحين. مؤكداً أن القانون الجديد ركز على مجموعة من البنود تحدد واجبات الفلاح تجاه أرضه والإدارة الوصية، ومثال ذلك، التزام الفلاح بدفتر الشروط واحترام حق الدولة في الملكية من خلال دفع المستحقات الضريبية، باعتبار أن 80 بالمائة من مساحات الأراضي الفلاحية بوهران هي ملك للدولة، وقد توسعت المساحة الإجمالية الزراعية إلى 100 ألف هكتار حاليا بعد استصلاح 11 ألف هكتار من الأراضي التي استغلت في إطار الامتياز الفلاحي. وقد أوضح السيد ميدون أنه تم استحداث لجان خاصة على مستوى المقاطعات والمديرية الفلاحية لولاية وهران، من خلال ثلاث مراحل تتكفل بشرح مزايا وأبعاد القانون الجديد الذي جاء حسبه من أجل تنظيم القطاع والناشطين فعلاً في القطاع من مزارعي المستثمرات الفلاحية.
ويدعو مسؤول المصالح الفلاحية بوهران، كافة الفلاحين بالولاية المستفيدين من القانون 87-,19 إلى الاقتراب من المديرية والمقاطعات والمندوبيات الفلاحية المنتشرة عبر دوائر الولاية، وذلك قبل انتهاء مهلة إيداع الملفات.