المشاريع الجزائرية-الإيطالية

''المشاكل'' القائمة في طريقها إلى التسوية

شكلت وسائل تسوية ''المشاكل'' التي تعيق تحقيق مشاريع مشتركة جزائرية-إيطالية محور المحادثات التي جمعت أمس بالجزائر العاصمة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي السيد باولو روماني بوزراء جزائريين. (وأ)
وصرح السيد روماني للصحافة عقب اجتماع مع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ''ترد مشاريع مشتركة عدة في جدول الأعمال ويكمن هدفنا الرئيسي في تسوية المشاكل''.
وأضاف المسؤول الإيطالي ''يبدو لي أننا سنحقق هذا الهدف'' دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص هذه المشاكل. وتتعلق المشاريع لاسيما بمجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقبل هذا اللقاء تحادث الوزير الإيطالي مع وزير الطاقة والمناجم قبل أن يلتقي بوزيري البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة.
وأوضح السيد روماني أن العلاقات القائمة بين إيطاليا والجزائر ''بالغة الأهمية'' بحيث أن هذا البلد احتل سنة 2010 المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر (بعد الولايات المتحدة) ب6,39 ملايير دولار من الواردات والمرتبة الثالثة ضمن الممولين (بعد فرنسا والصين) بصادرات قدرها 3,89 ملايير دولار حسبما تشير إليه أرقام الجمارك الجزائرية.
وقد فاقت المبادلات التجارية بين البلدين المتكونة أساسا من الغاز والبترول الجزائريين وتجهيزات صناعية إيطالية قيمة 10 ملايير دولار خلال السنة الفارطة.
وتعد تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من بين المجالات المفتوحة للتعاون الثنائي، بحيث أن إيطاليا تعد رائدا عالميا في هذا المجال كونها تضم 4,5 ملايين مؤسسة.
وصرح السيد روماني ''نتوفر على 4,5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة يمكن أن تكون نموذجا للجزائر التي تراهن على استحداث 200000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة في إطار مخططها الخماسي الحالي للاستثمارات العمومية''. وأوضح يقول ''فور استحداثها ستدرج هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في علاقتنا الثنائية وستسمح للجزائر بتوسيع وارداتها بمنتوجات أخرى غير المحروقات'' مذكرا بأن ''العديد من المؤسسات الإيطالية البارزة مستقرة في الجزائر''.
وأشار المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية أن أكثر من 180 شركة إيطالية تنشط في قطاعات مختلفة على غرار المحروقات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري مستقرة حاليا في الجزائر. ويشير ملاحظون إلى أن حجم استثماراتهم يبقى مع ذلك ''متواضعا''.
ومن جهته، صرح السيد بن بادة للصحافة بأن العلاقات الجزائرية-الإيطالية ''استراتيجية ومثمرة'' على مستويات عدة مما يدل على اندماج إقليمي حقيقي.
وأضاف أن المخطط الخماسي (2010-2014) المزود ب286 مليار دولار ''يسمح بتوسيع هذه العلاقات وتعميقها أكثر''.
وكان ممثلو مؤسسات صناعية إيطالية قد أبدوا في جانفي الفارط بالجزائر العاصمة اهتمامهم بإقامة شراكة مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية تنشط لا سيما في البناء والصناعة الغذائية.
وللتذكير أجرى مسؤولو سبع مؤسسات إيطالية من منطقة بادوف تنشط في الصناعة والبناء والكيمياء والفندقة والري في ديسمبر 2010 زيارة إلى الجزائر. ووصفت اتصالاتهم مع المتعاملين المحليين ب''المهمة'' و''الواعدة''.
وكان السيد ماركو توسون الذي قاد الوفد قد صرح ''لقد قدمنا لإقامة اتصالات مع نظرائنا الجزائريين قصد التعرف أحسن على السوق الجزائرية بحثا عن فرص شراكة ومشاركة محتملة في المشاريع المحددة في إطار المخطط الخماسي 2010-.''2014