الجزائر-إيطاليا: "المشاكل" القائمة بشأن المشاريع في طريقها إلى التسوية

شكلت وسائل تسوية "المشاكل" التي تعيق تحقيق مشاريع مشتركة جزائرية-إيطالية محور المحادثات التي جمعت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي باولو روماني بوزراء جزائريين.
وفي تصريح للصحافة قال روماني عقب اجتماع مع وزير التجارة مصطفى بن بادة "هناك مشاريع مشتركة عدة في جدول الأعمال و يكمن هدفنا الرئيسي في تسوية هذه المشاكل". وأضاف المسؤول الإيطالي "يبدو لي أننا سنحقق هذا الهدف" دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص هذه المشاكل. و تتعلق المشاريع لاسيما بمجالات الطاقة و الصناعة و التجارة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية. و قبل هذا اللقاء كان للوزير الإيطالي محادثات مع وزير الطاقة و المناجم قبل أن يلتقي بوزيري البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة. و أوضح روماني أن العلاقات القائمة بين إيطاليا و الجزائر "بالغة الأهمية" حيث أن هذا البلد(ايطاليا) احتل سنة 2010 المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر (بعد الولايات المتحدة) ب39ر6 مليار دولار من الواردات و المرتبة الثالثة ضمن الممولين (بعد فرنسا و الصين) بصادرات قدرها 89ر3 مليار دولار حسبما تشير إليه أرقام الجمارك الجزائرية.
و قد فاقت المبادلات التجارية بين البلدين المتكونة أساسا من الغاز و البترول الجزائريين و تجهيزات صناعية إيطالية قيمة 10 ملايير دولار خلال السنة الفارطة. و ترد تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة من بين المجالات المفتوحة للتعاون الثنائي بحيث أن إيطاليا تعد رائدا عالميا في هذا المجال كونها تضم 5ر4 مليون مؤسسة. و صرح روماني "نتوفر على 5ر4 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة يمكن أن تكون نموذجا للجزائر التي تراهن على استحداث 200000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة في إطار مخططها الخماسي الحالي للاستثمارات العمومية".
و أوضح يقول "فور استحداثها ستدرج هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في علاقتنا الثنائية و ستسمح للجزائر بتوسيع وارداتها بمنتوجات أخرى غير المحروقات" مذكرا بأن "العديد من المؤسسات الإيطالية البارزة مستقرة في الجزائر".
و أشار المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية أن أكثر من 180 شركة إيطالية تنشط في قطاعات مختلفة على غرار لمحروقات و الصناعة المصنعية و البناء و الأشغال العمومية و الري مستقرة حاليا في الجزائر. و يشير ملاحظون إلى أن حجم استثمارتهم يبقى مع ذلك "متواضعا". و من جهته صرح بن بادة للصحافة بأن العلاقات الجزائرية-الإيطالية "استراتيجية و مثمرة" على مستويات عدة مما يدل على اندماج اقليمي حقيقي. و أضاف أن المخطط الخماسي (2010-2014) المزود ب286 مليار دولار "يسمح بتوسيع هذه العلاقات و تعميقها أكثر". و كان ممثلو مؤسسات صناعية إيطالية قد أبدوا في جانفي الفارط بالجزائر العاصمة اهتمامهم بإقامة شراكة مع مؤسسات صغيرة و متوسطة جزائرية تنشط لا سيما
في البناء و الصناعة الغذائية. و للتذكير أجرى مسؤولو سبعة مؤسسات إيطالية من منطقة بادوف تنشط في الصناعة
و البناء و الكيمياء و الفندقة و الري في ديسمبر 2010 زيارة إلى الجزائر. و وصفت اتصالاتهم مع المتعاملين المحليين ب"المهمة" و "الواعدة". و كان ماركو توسون الذي قاد الوفد قد صرح "لقد قدمنا لإقامة اتصالات مع نظرائنا الجزائريين قصد التعرف أحسن على السوق الجزائرية بحثا عن فرص شراكة و مشاركة محتملة في المشاريع المحددة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014".