لفت انتباه الأمين العام الأممي الى خطورة الوضعية

النائب الفرنسي لوكوك يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وجه النائب الفرنسي جون بول لوكوك رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون وكذا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ندد فيها بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية·


ولفت نائب الحزب الشيوعي الفرنسي عن منطقة سان ماريتيم ورئيس بلدية غونفرفيل لورشي، الانتباه في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة حول "الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان" على يد السلطات المغربية والتي "تتناقض بشكل فاضح مع مطالب مجلس الامن الدولي التي تضمنتها اللائحة 1754، والتي طالبت طرفي النزاع بإرساء مناخ من الثقة والإرادة الحسنة لتسهيل المفاوضات المباشرة بينهما بما يمكن من التوصل الى اتفاق يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي"·
وذكر في هذا الاطار ان "السكان الصحراويين الذين يعبرون منذ ماي 2005 تاريخ اندلاع انتفاضة المدن الصحراوية المحتلة عن حقهم في تقرير المصير من خلال مظاهرات سلمية قد تم قمعهم بشدة" في نفس الوقت الذي تم فيه الدوس على "الحريات الاساسية للرأي والتعبير وانشاء جمعيات والتظاهر مهضومة"·
وقال ان الجمعيات الصحراوية المطالبة باحترام حقوق الانسان أو من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير "محظورة أو متابعة امام المحاكم" و" أن السلطات المغربية (···) لم تقدم اي بادرة توحي انها ترغب في ضبط ممارساتها مع القانون الدولي، وترفض بعناد شديد تطبيق لائحة منظمة الامم المتحدة التي تقضي بتسوية نهائية لنزاع الصحراء الغربية وذلك في انتهاك صارخ ومفضوح لأحكام ميثاق الامم المتحدة"·
واكد النائب الفرنسي أن مناضلي حقوق الانسان والطلبة الصحراويين الذين يتظاهرون في الجامعات المغربية "يتم اعتقالهم ويعاملون بوحشية ويتعرضون للتعذيب ويحاكمون فيما يخص جنح الرأي، تسلط عليهم احكام سجن قاسية في اطار محاكمات لا تحترم المواصفات الدولية الخاصة بمحاكمة عادلة"·
ولدى تطرقه لحالات السجناء السياسيين الصحراويين اشار لوكوك الى "انهم يطالبون بتحسين ظروف سجنهم واحترام حقهم المشروع الذي تضمنه مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية كسجناء رأي· أما بخصوص مجموع الشعب الصحراوي في احترام حقه في تقرير المصير الذي طالما ذكرت واكدت عليه الامم المتحدة علاوة على اجراء استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقيات وقف اطلاق النار سنة 1991"·
ودعا الامين العام للامم المتحدة في هذا الشأن الى"القيام بتدخل عاجل ومطالبة الحكومة المغربية باطلاق سراحهم الفوري وضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع السجناء السياسيين الصحراويين ومطالبة المغرب باحترام الشرعية الدولية في اراضي الصحراء الغربية، وقرارات الامم المتحدة القاضية بإجراء استفتاء لتقرير المصير" وكذا لوضع حد "فوري للانتهاكات المكثفة لحقوق الانسان"·
كما أوضح النائب الفرنسي في رسالة مماثلة وجهها للرئيس الفرنسي، أن التعاون الأورو متوسطي والفرنسي المتوسطي يمر "حتما" عبر ايجاد حل لهذا النزاع الذي عمّر لأكثر من ثلاثة عقود من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وكذا عبر احترام النظام المغربي للالتزامات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الانسانية"·
كما وجه السيد لوكوك رسالة الى كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالشؤون الخارجية وحقوق الانسان السيدة راما ياد، أشار فيها الى عديد حالات الاحتجاز "بالسجن لكحل" بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة ويتعلق الامر بمناضلين صحراويين لحقوق الانسان الذين يشنون اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 فيفري 2008 ·