سيتم تزويد 100 جامعة و400 إقامة جامعية بشبكة الأنترنت لتمكين الطلبة من الإبحار في مواقع الأنترنيت التي تساعدهم في بحوثهم ودراستهم، كما ستتعزز هذه الجامعات والإقامات بمكاتب بريد جوارية تسمح لهم بالاستفادة من مختلف الخدمات البريدية وكذا موزعات آلية للأوراق النقدية البنكية. وقعت وزارتا البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي أمس، على اتفاقية تعاون لمدة عامين قابلة للتجديد حسب الحاجة، وتلتزم وزارة البريد بموجبها بربط الإقامات الجامعية والمؤسسات البيداغوجية بشبكات الأنترنت لتمكين الطلبة من استغلالها في دراستهم للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات العلمية والتكنولوجية مواكبة للتطورات التي يعرفها العلم في كل أنحاء العالم خدمة للعلم والمعرفة حسبما أكده السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على التوقيع على هذه الاتفاقية رفقة السيد موسى بن حمادى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقر هذه الأخيرة بالجزائر العاصمة أمس. كما كشف السيد حراوبية عن مشروع جديد مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال للسماح للطلبة الجامعين بالحصول على جهاز حاسوب محمول لاستغلاله في دراستهم، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين سمح بتحقيق عدة نتائج إيجابية في المجال العلمي والتكنولوجي منها إنجاز عملية بيبليوغرافية من خلال 15 ألف مجلة عالمية وهي العملية التي حملت اسم ''نقرة واحدة''، وهو الإنجاز الذي مكن القطاع من الاطلاع على ما يحدث من جديد في العالم. وتحتوي هذه الاتفاقية على صيغة من صيغ التعاون بين الوزارتين وهي فتحة نحو مجالات أخرى، إضافة إلى مجال توفير النظام اللاسلكي لوضع خدمات الأنترنت في تصرف الطلبة وإقامة نقاط بريدية جوارية بمؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية لتحسين ظروف المعاش والدراسة لهذه الفئة الشبانية. ومن جهته قال السيد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن المشوار بين قطاعي البريد وتكنولوجيات الاتصال والتعليم العالي لا يزال طويلا ويحمل آفاقا واسعة تدفع للقيام بالدور الطلائعي لإنجاح مشروع المجتمع المعلوماتي وإقامة الاقتصاد المبني على المعرفة. وفي هذا السياق قال السيد بن حمادي إن هذه المبادرة تدخل في إطار برنامج ''الجزائر الإلكترونية'' الذي ستأخذ عملية تنفيذه منعرجا جديدا ابتداء من هذه السنة، خاصة بعد أن وضعت له أسس تشريعية مكيفة مع المحيط العالمي كفيلة بتحريك ديناميكية تطوير سوق المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى تأسيس صندوق مستخدمي تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها، يضيف المسؤول الذي أشار إلى أن آخر خطوة تم القيام بها في هذا المجال هي اتخاذ تدابير تقضي بالإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة على خدمات الأنترنت وإنتاج مواقع الواب وكذلك إيواء موزعات الواب على مستوى مراكز المعطيات المتواجدة على التراب الوطني ضمن مجال ''دي زاد''.
