تطهير قوائم المستفيدين من منح الإعاقة بوهران

شطب 483 مستفيدا والتحقيقات متواصلة

أكد السيد جمال عبد الرحيم مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران، أن مصالحه قامت مع حلول سنة 2011 بشطب 483 اسما من قائمة المستفيدين من منحتي المسنين أو المعاقين، مع تجميد نهائي لحصصهم المالية لأسباب متباينة ومختلفة أهمها الوفاة أو الانخراط في عالم الشغل مع عدم التصريح بذلك، إضافة الى أن عمليات المتابعة الإدارية والتحقيق في ملفات المستفيدين، أفضت الى ضبط العديد من الاسماء الوهمية وأسماء أخرى لأشخاص لم تتعد طبيعة اعاقتهم النسبة القانونية المعمول بها للحصول على المنحة الشهرية والاستفاة منها.
وحسب مسؤولين ورؤساء مصالح بمديرية النشاط الاجتماعي، فإن عمليتي التحقيق الإداري والمتابعة الخاصة بمنح المعاقين والمسنين، مست أزيد من من 6 آلاف ملف، وهذا مباشرة بعد المطالبة بضرورة تجديد ملفات المعنيين مع حلول السنة الجديدة، مثلما هو معمول به قانونا، للتأكد من مدى مطابقة الملفات المودعة، لا سيما ما يتعلق بالأشخاص المتوفين، وذلك في ظل تعمد العديد من العائلات عدم التصريح بالأمر الواقع، كتقديم شهادات وفاة أصحابها لمواصلة الحصول على المنحة سواء تعلق الأمر بالمسنين أو المعاقين، الى جانب شطب العديد من أسماء الأشخاص الذين استفادوا من مناصب شغل أو المستفيدين من مشاريع ممولة عن طريق القروض البنكية في اطار المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وحسب مدير النشاط الاجتماعي، فإن هذا الأمر فرض ضرورة مواصلة التحقيقات الإدارية للتأكد من أحقية المستفيدين من هذه الإعانات المالية، خاصة بعد التأكد من تورط أشخاص في إيداع شهادات طبية مزورة وحتى ملفات إدارية مزورة كلية، الأمر الذي يفرض تجند كافة إطارات ومستخدمي إدارة النشاط الاجتماعي لتطهير هذه القوائم، وذلك باللجوء الى تنسيق عملي مع مصالح مديرية الصحة واصلاح المستشفيات ومراكز الضمان الاجتماعي، التي شرعت هي الأخرى في اجراء تحقيقات واسعة ستمس جميع المستفيدين من المنح الخاصة بذوي الاحتياجات والإصابات المرضية المزمنة والمقدرة هي الأخرى بمبلغ 3 آلاف دينار.
للعلم، فإن سبب اللجوء الى هذه التحقيقات الإدارية والميدانية، هو الارتفاع المذهل للمطالبين بالاستفادة من هذه المنحة، خاصة وأنها موجهة أساسا إلى المرضى المؤمنين المسجلين لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي الذين لم يستفيدوا من مرتباتهم الشهرية، وهذا بهدف تسهيل حصولهم على مستحقات للعلاج الطبي المقترنة بمجانية الحصول على الأدوية الضرورية للعلاج لما يزيد عن 15 ألف مصاب بالأمراض المزمنة بولاية وهران لوحدها.