تقرر عقد المجلس الوطني للأرندي بداية أفريل

أويحيى يمنح الضوء الأخضر لنوابه لتعديل قانون البلدية

منح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى الضوء الأخضر لنواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني للمبادرة بالتعديلات الضرورية في مشروع قانون البلدية المنتظر الشروع في دراسته ابتداء من اليوم الأحد على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وبعث السيد أويحيى لدى ترؤسه مساء أول أمس، اجتماعا للمكتب الوطني رسائل إلى نواب حزبه بالبرلمان يدعوهم إلى إدخال التعديلات التي يرونها مناسبة لتفعيل مشروع قانون البلدية، وأوضح أن كافة النواب مدعوون للعب دور محوري في موضوع التعديلات المنتظر إدخالها على النص الأصلي المقدم من طرف الحكومة انطلاقا من تجربة الحزب في تسيير المجالس المحلية.
وسبق لكتلتي التجمع الوطني الديمقراطي بالبرلمان بغرفتيه أن نظمتا ندوة لمنتخبي الحزب تناولت الجوانب الأساسية من المشروع، وتوجت الندوة بتشكيل ثلاث لجان مختصة تتكفل بتقديم مقترحات تعديل.
وذكر بيان توج الاجتماع أن أمين عام الحزب دعا النواب إلى تحضير مساهمات أقوى لبلورة تصور الحزب لإثراء مشاريع القوانين المسجلة في الدورة الحالية للبرلمان وفي مقدمة تلك النصوص مشروع قانون البلدية، وشدد على ضرورة أن تكون تلك التعديلات بناءة.
ومن جهة أخرى توصل المكتب الوطني للأرندي إلى تحديد موعد لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني التي تأجلت لعدة مرات بسبب الأجندة المكثفة للسيد أويحيى الذي يشغل منصب الوزير الأول، وحدد الحزب يومي 07 و08 أفريل الداخل موعدا لعقدها.
وتعود آخر دورة للمجلس الوطني للأرندي إلى مارس من العام الماضي.
وضمن الملفات التي تم التطرق إليها في الاجتماع فقد تطرق السيد أويحيى مع أعضاء المكتب الوطني للحزب إلى التطورات السائدة على الساحة الوطنية، وعبر الحزب عن ارتياحه للإجراءات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خاصة تلك التي تعزز آليات التكفل بانشغالات شريحة الشباب من خلال تنويع فرص التشغيل لتقليص البطالة بتقديم تسهيلات معتبرة في فائدة خلق المؤسسات المصغرة وتدعيم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي.
ومن ناحية أخرى دعا المكتب الوطني للأرندي كافة إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب للتواصل الدائم مع المواطنين لشرح ما تضمنته هذه التدابير للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها وبالخصوص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وحول التحالف الرئاسي أشاد الأرندي بأداء التكتل وأكد تمسكه به معلنا أنه سيواصل المساهمة في استقراره باعتباره قطباً سياسياً مرتكزاً على مبدأ العمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ويعتبر موقف التجمع الوطني الديمقراطي رسالة قوية إلى حركة مجتمع السلم التي تنتقد في كل مرة أداء التحالف في بعض الجوانب، وكثف رئيسها السيد أبو جرة سلطاني مؤخرا من تصريحاته التي تشكك في جدوى التحالف واستمراره.