ستفتح محكمة عزازفة بولاية تيزي وزو في 28 من الشهر الجاري، ملف 15 ضابط شرطة متهمين في قضية اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري، في ما اصطلح عليه بقضية عاشور عبد الرحمان، وهي القضية التي انفجرت سنة .2004 وأفادت مصادر قضائية ''البلاد''، أمس، أن 15 ضابطا يمثلون أمام المحكمة ضمن جلسة علنية بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور . واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزازفة، مؤخرا، إلى 15 ضابطا في الشرطة ممن استفادوا من امتيازات في قضية عاشور عبد الرحمن، وذلك بعد توقيف رئيس الشرطة القضائية للجزائر العاصمة سابقا (م. م) والذي وضع رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطه في قضية 3200 مليار سنتيم التي حوكم عليها عاشور عبد الرحمن رفقة عدد من المتورطين. وباشرت مصالح الأمن الوطني، نهاية العام الماضي، تحقيقات مع 15 ضابط شرطة بأمن ولاية تيبازة، حول ملفات فساد ذات علاقة بعاشور عبد الرحمان. وأفادت مصادر متطابقة أن التحقيق مع عناصر الأمن يتعلق بقضية الرئيس السابق للشرطة القضائية بالعاصمة ''مسعود. ز''، المتواجد رهن الحبس بولاية تيزي وزو، والمشتبه باستفادته من امتيازات من قبل عاشور. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيق مع ضباط الشرطة جاء بناء على معلومات أوردها محافظ الشرطة الرئيسي السابق للفرقة الجنائية بالعاصمة ''ياسين. أ''، الذي ألقت مصالح الأمن القبض عليه مؤخرا بالعاصمة، حيث يعتبر من المقربين من الرئيس السابق للشرطة القضائية بالعاصمة ''مسعود. ز''. وأضافت المصادر أن المشتبه فيهم يواجهون تهمة الاستفادة من الامتيازات واستغلال النفوذ ويتم التحقيق في منح عاشور عبد الرحمان هدايا وامتيازات لضباط الشرطة بولاية تيبازة، مقابل تزوير تقرير أمني يبرئه من تهمة الاختلاس. في سياق متصل وافقت القاضي المستشار لدى المحكمة العليا على الطعن الذي قدمه المتهم عاشور عبد الرحمان المتعلق بقرار الحكم القضائي الذي صدر ضده بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، ووجه قاضي التحقيق تهمة أخرى لعاشور عبد الرحمان في قضية ضباط الأمن، وهي تهمة اختلاس أموال عمومية
