وهران

تسوية عقود الملكية نهائيا مع نهاية هذه السنة

كشف مدير الوكالة الولائية العقارية لوهران، السيد خليل نورين، أن عملية تسديد مستحقات املاك الدولة، ما تزال جارية، وذلك بعدما تم خلال سنة 2010 تحصيل 28 مليار سنتيم، في إطار التسوية النهائية لعقود الملكية، الأمر الذي ادى الى ارتفاع قيمة المستحقات المالية المترتبة على عاتق المواطنين الذين لم يستفيدوا بعد من تسوية عقود ملكياتهم.
وفي حصيلة نهائية للفترة الممتدة من 2005 الى ,2010 تمكنت الوكالة العقارية الولائية من تسديد مستحقات مالية معتبرة جدا لمصالح املاك الدولة، فاقت قيمتها 160 مليار سنتيم، وتتعلق بديون الوكالات العقارية المحلية الثماني التي كانت موزعة على مستوى دوائر الولاية، قبل أن يتم حلها وادماجها في وكالة ولائية واحدة يوجد مقرها الحالي ببلدية السانيا، والتي تكلفت مصالحها بدراسة كافة الملفات التي ورثتها عن بقية الوكالات المحلية، الأمر الذي أدى الى إعادة النظر في كافة المستحقات المالية، التي كان على المواطن البسيط دفعها لتسوية الوضعية الإدارية لمسكنه او المحل الذي يستغله وغيرها من العقارات الأخرى.
وعليه، فقد كان على الإدارة الحالية التي تسلمت زمام تسيير الوكالة العقارية الولائية، ضرورة تسوية مختلف هذه المشاكل العويصة، حيث تم تسوية خلال 5 سنوات فقط، ازيد من 10 آلاف ملف، في الوقت الذي يتم خلال هذه السنة برمجة اعداد ودراسة وتسوية بقية الملفات المقدرة حاليا ب 5436 عقد ملكية سيتلقى أصحابها عقودهم النهائية لتجد مصالح الوكالة العقارية الولائية نفسها قد توصلت مع نهاية هذه السنة الى تسوية مجموع الملفات المودعة لدى مصالحها، خاصة وان هناك العديد من الواطنين الذين طالبوا والي الولاية في كل زياراته الميدانية التي يقوم بها الى مختلف دوائر وبلديات وهران، بضرورة حل هذا الإشكال العويص الذي يمنع الكثير منهم من التحرك، حيث ان غياب التفتح العقاري يتسبب للمواطن في عدم تمكنه من ممارسة أي نشاط تجاري في عقار هو ملك له أصلا، وهي الوضعية التي طالب والي الولاية بضرورة دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتمكين المواطن من التحرر من هذه العراقيل البيروقراطية التي تقف حائلا أمامه من أجل الحصول على قروض بنكية تمكنه من إنشاء مؤسسته الصغيرة أو المتوسطة، التي يتطلب الشروع فيها الحصول على عقد ايجار أو عقد ملكية.