مديرية الغابات تكشف عشية إحياء اليوم العالمي للشجرة

تشجير أزيد من 1,2 مليون هكتار في آفاق 2020

كشفت المديرية العامة للغابات عشية الاحتفال باليوم العالمي للشجرة المصادف ل21 مارس الجاري عن أهداف برنامجها الوطني والذي يهدف إلى تشجير أزيد من 1,2 مليون هكتار في آفاق سنة 2020 فيما تم إلى حد الآن ومنذ انطلاق البرنامج الوطني الخماسي سنة 2000 تشجير أزيد من 495 ألف هكتار. وحسب المديرية فإن الجزائر ومنذ الاستقلال بذلت مجهودات معتبرة في مجال حماية الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور نوعية الأراضي مع منح الأولوية المطلقة لبرنامج التشجير عبر كامل التراب الوطني.
ويهدف هذا البرنامج الذي تتمثل مهامه في استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر فضلا عن حماية وتثمين الموارد الطبيعية في إطار التنمية الريفية المستدامة، إلى غرس 75 ألف هكتار من أشجار الفلين، 250 ألف شجرة منتجة موجهة للصناعة، بالإضافة إلى تشجير 562 ألف هكتار بغرض الحماية، منها أزيد من 333 ألف لمحاربة التصحر وهو ما يعني رفع النسبة الوطنية المشجرة من 11 إلى 13 بالمائة وهو ما يصبو إليه البرنامج الوطني. وقصد مواجهة تحدي ظاهرة التصحر ارتأت السلطات العمومية ومن خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي، إشراك المواطنين في أعمال البرنامج . وفي هذا السياق أقرت المديرية العامة للغابات مخططا خماسيا (2010 -2014) يتمركز على أربعة محاور استراتيجية كبرى. ويتمثل المحور الأول في مكافحة التصحر ويكون ذلك بإعادة تهيئة السد الأخضر الممتد على مساحة تقدر ب100 ألف هكتار، التقليص والتخفيف من ظاهرة التصحر، استرجاع الأراضي المتدهورة وتحسين ظروف الحياة للسكان. ويشمل هذا البرنامج 5,2 مليون هكتار من الأراضي موزعة على 38 ولاية و600 بلدية. أما المحور الاستراتيجي الثاني للبرنامج فيتمثل في معالجة منحدرات أحواض السدود، حيث سيستند إلى الدراسات التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى حول 34 منحدرا تمتد على مساحة تقدر ب5,3 ملايين هكتار وتغطي 26 ولاية، 350 بلدية و7 ملايين من السكان. في حين يهدف المحور الثالث إلى إعادة تهيئة وتوسيع الثروة الغابية وذلك من خلال تحسين وضعية وإنتاجية سكان المناطق الغابية، تعزيز وسائل المراقبة والحراسة والإنذار المبكر حول كل أشكال الخطر بالإضافة إلى تدعيم وسائل العناية والصيانة للهياكل الغابية. بينما يهدف المحور الاستراتيجي الرابع للبرنامج الوطني إلى المحافظة على التوازن البيئي والطبيعي وهو المحور المسجل في إطار الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية والرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية طبقا للمخطط التوجيهي الخاص بالفضاءات الطبيعية المحمية.