جودي يؤكّد أنّ منحة الجنوب تحسب على أساس الأجر القاعدي ل2007‏

تنصيب مجموعة عمل لمواجهة أزمة السيولة

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن رفع منحة الجنوب يتم التكفل به في إطار التحضير للأنظمة التعويضية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا بأن هذه المنحة سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة ,2007 وستمس جميع القطاعات.
وأشار الوزير في رده عن سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول استمرار احتساب قيمة منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 إلى أنه يتم حاليا تحيين جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين، بما فيها منحة العمل في مناطق الجنوب، باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر ,2007 مؤكدا بأن الآجال المحددة لتقديم هذه التعويضات مرتبطة بتحديد مشاريع المراسيم من طرف القطاعات المعنية وتقديمها إلى المديريات العامة للوظيف العمومي، وهي المرحلة الثانية من عملية تنفيد التدابير التي أقرتها السلطات العمومية في إطار رفع أجور عمال الوظيف العمومية بعد مرحلة تحيين القوانين الأساسية.
وأوضح السيد جودي في نفس السياق أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين، تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة، وهي العملية التي تم الشروع فيها وفقا للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول السيد احمد أويحيى في ديسمبر .2009 مذكرا بأنه تمت في هذا الصدد المصادقة على بعض الأنظمة التعويضية الخاصة ببعض القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين وهي حاليا قيد التنفيذ، في انتظار استكمال العملية مع ما تبقى من القطاعات، حيث تجري مراجعة الأنظمة التعويضية في إطار نفس التدابير التنظيمية.
كما ذكر ممثل الحكومة بأن تنفيذ النظام الجديد للتصنيف العمال والأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية، المرتبط بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي لسنة ,2006 أسفر عن إصدار 45 قانونا أساسيا والمصادقة عن قانونين آخرين، سيتم نشرهما قريبا.
من جانب آخر كشف السيد جودي عن تنصيب مجموعة عمل بوزارة المالية لإعداد سلسلة من الاقتراحات لمواجهة أزمة السيولة النقدية الخانقة الحاصلة على مستوى مكاتب البريد، مشددا في نفس الوقت على أن هذه الأزمة لا تتحملها وزارة المالية وإنما هي مشكلة قائمة بين بنك الجزائر وبريد الجزائر، فيما لم يستبعد الوزير تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم خلال السنة الجارية، بفعل الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية، مقترحا في هذا السياق تحويل مؤخرات الأجور التي تم إقرارها في إطار النظام التعويضي لسنوات 2008 و2009 و2010 إلى ادخار واستعماله في إجراءات دعم الحصول على سكن.
وبالمناسبة أعلن الوزير عن اعتزام السلطات العمومية اللجوء هذا العام أيضا وللسنة الثالثة على التوالي إلى قانون مالية تكميلي، موضحا بأن هذا التصحيح في الميزانية، أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة والتي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي أتخذها مؤخرا مجلس الوزراء من اجل تنشيط التشغيل والاستثمار.
وأشار في هذا الإطار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات، وضبط نفقات برنامج التجهيز سينجم عنه ارتفاع في ميزانية تسيير الدولة، مذكرا بأن هدف الحكومة هو الحفاظ على وتيرة نمو الجباية العادية من اجل التوصل إلى تغطية جميع نفقات التسيير من خلال تحصيل الجباية.
كما أوضح السيد جودي بأن الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في مجال المنشآت الكبرى كالسكن والطرق والسدود ليست لها مردودية اقتصادية كبيرة، وإنما هي مشاريع ذات منفعة اجتماعية، في حين يمكن أن تستفيد الدولة من مردودية الاستثمارات الموجهة لمرافقة القطاع الخاص.
وفي رده عن سؤال حول قضية شراء الدولة لمؤسسة ''أوراسكوم تليكوم الجزائر''، جدد السيد جودي التأكيد على أن السلطات العمومية لن تفاوض غير المؤسسة القابضة ''أوراسكوم تيليكوم هولدينع'' في إطار المفاوضات القائمة حول شراء الفرع الجزائري، مستبعدا إشراك المساهم الجديد في المؤسسة القابضة المذكورة في هذه المفاوضات.