موسى يرجع أسباب ارتفاع أسعارها إلى المضاربة

ملف أسعار مواد البناء على طاولة الحكومة للنظر فيه

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، بالمسيلة أن "ملف ارتفاع أسعار مواد البناء موجود حاليا على طاولة الحكومة لدراسته والنظر فيه وإمكانية التقليص من حدته على الرغم من أن الإجراءات التعاقدية مع المقاولات واضحة"· وأعتبر الوزير في تصريح له خلال زيارته العملية والتفقدية لولاية المسيلة بأن الإنتاج الوطني للأسمنت المقدر 16.5 مليون طن سنويا مفصلا في 12 مليون طن بالنسبة للقطاع العمومي و4.5 مليون طن بالنسبة للقطاع الخاص كافية لتجسيد المشاريع التي هي قيد الإنجاز·
وأرجع السيد نور الدين موسى ارتفاع مواد البناء بما في ذلك الأسمنت إلى عملية المضاربة، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم حالة السوق في الأسبوع المقبل من خلال مجلس وزاري مشترك حيث ستطرح هذه الإشكالية · وقال أنه إذا كانت هناك زيادة قليلة سيتم التكفل بها مشددا على فرض الرقابة والصرامة في تطبيقها لردع المضاربين·
وأكد أن الاحترافية في مجال قطاع البناء والتعمير تفرض على المتعاملين مع القطاع الذهاب إلى تصنيف مؤسسات الإنجاز لأجل الحصول على فئة رائدة من المقاولات·
ولدى تفقده لمشاريع سكنية بعاصمة الولاية أوصى السيد الوزير "بضرورة توجه المقاولين إلى المهنية وتجنب الترقيع في الإنجاز والاعتماد على المقاولات التي تتوفر على إمكانات تسمح لها بتجسيد المشاريع وفق نوعية جيدة تفاديا لإعادة الأشغال مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى المرقين العقاريين"·
ولدى معاينته لسير أشغال إنجاز القطب الجامعي بمدينة المسيلة الذي قاربت أشغاله على الانتهاء ألح السيد الوزير على ضرورة تجانس الدراسات مع الإمكانات المحلية للإنجاز"·
وبحي 150 مسكنا بمدينة المسيلة اطلع السيد الوزير على سير أشغال تهيئته وبعين المكان تلقى شروحات حول مخططات التهيئة والتعمير وشغل الأراضي، أين أكد السيد نور الدين موسى على ضرورة تفعيل أدوات التعمير من خلال إنجاز دراسات فعالة· وخلال معاينته لأشغال إنجاز اكمالية بحي 20 أوت ببلدية بوسعادة أكد الوزير على أنه "من الآن فصاعدا إذا لوحظت بعض النقائص خلال عمليات إنجاز المشاريع فإن المقاولة المعنية بالعملية تجرد من التصنيف"· كما تفقد الوزير عددا من المشاريع الجاري إنجازها بكل من سيدي عيسى وبلديتي أولاد سيدي إبراهيم وبن زوه·