المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

أولى الخطوات نحو التجسيد الميداني

تنطلق اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أشغال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل المجلس الشعبي الوطني بعد الإعلان عنه رسميا من قبل رئيس الجمهورية عبر القانون 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي تمت بلورته وفقا للقانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر .2001
وستعرف أشغال هذه الندوة حضورا مكثفا لعديد الهيئات، بحيث ستضم الندوة أزيد من 700 مشارك يمثلون مختلف الوزارات والهيئات والجماعات المحلية بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة وأرباب العمل الممثلين للمؤسسات الاقتصادية والمتعاملين العموميين والخواص والجامعات ومكاتب الدراسات والحركة الجمعوية التي ستكون ممثلة بعدد هام من الجمعيات التي سيكون لها الدور الفعال في تجسيد المخطط رفقة الجماعات المحلية والمواطنين. وسترتكز أشغال الندوة حسب بيان صحفي عن وزارة تهيئة الإقليم والبيئة حول عرض وشرح النقاط الأساسية وبرامج العمل الإقليمية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وكذا تعزيز هذا المخطط لجعله إطارا مرجعيا لنشاطات الوزارات والمؤسسات والولايات والبلديات، كما سيتم استعراض سبل إشراك جميع الفاعلين بالإقليم في تنمية أقاليمهم ومحيطاتهم مع تحديد أطر التنسيق والتشاور للمتابعة وبدء تنفيذ المخطط ميدانيا مع إعداد تقارير وإرسالها إلى الذين شاركوا في عملية إعداده.
وسيتم إعطاء الضوء الأخضر لتعميم ورقة الطريق لبدء تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على مستوى جميع الأقاليم المعنية به من الولاية إلى البلدية ثم المدينة والحي باعتبارها القاعدة التي سينطلق منها تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ويعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، أحد أهم الرهانات التنموية الكبرى التي تعمل على رسم المخطط الاستراتيجي للتنمية عبر التراب الوطني ويترجم المخطط آفاقا استراتيجية وأساسية للسياسة الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستديمة، ويتجه هذا المخطط، نحو إدماج جميع القطاعات في السياسة الإنمائية للبلاد، وتوجيه جميع المشاريع الاستثمارية نحو المناطق المؤهلة لذلك، ويعتمد في البرنامج الممتد حتى ،2025 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية، ضمان توازن الساحل، خيار الهضاب العليا، خيار تنمية الجنوب وتحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الكبرى إلى مستوى المدن العالمية، بالإضافة إلى المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي، وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مختلف المناطق الموزعة على التراب الوطني.