المصادقة على قانوني الخبير المحاسب ومخطط تهيئة الإقليم

نواب الأرسيدي وصفوه بالمقيد للمهنيين وغادروا القاعة

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهن المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، في حين غادر نواب الارسيدي القاعة ممتنعين عن التصويت، وقدموا انتقادات كبيرة لمشروع قانون المحاسب، بحجة أنه غير ديمقراطي ويقيد المهنيين.
وقد تمت عملية المصادقة أولا على مشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والتقرير التكميلي الخاص به، وقد تضمن هذا الأخير مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور، تلزم كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية، باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إعداد كل المشاريع والمخططات. وفي هذا الإطار، أبرز وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كونه ينظم الإقليم ويصحح كل الاختلالات والنقائص التي تعرقل التنمية المحلية والمستدامة في آن واحد، ويحافظ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد.
ويذكر أن أعضاء اللجنة قد أكدوا على وجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية، خاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب، والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة وإعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية التي تأثرت بفعل اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية.