حالات الحبس المؤقت في الجزائر تقدر ب11 بالمائة فقط

رئيس النقابة الوطنية للقضاة في ندوة صحفية

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن عدد حالات الحبس المؤقت في الجزائر، حاليا، في انخفاض مستمر، على اعتبار أن نسبتها تقدر ب11 بالمائة فقط قياسا بما كانت عليه خلال سنوات الإرهاب. وأشار جمال عيدوني إلى أن الضغوط التي يواجهها القضاة تتمثل في كثرة الملفات المطروحة للمعالجة أمام المحاكم، وهي الملفات التي ينتظر أن تتقلص مستقبلا إلى 60 أو 70 ملفا في الجلسة، وهي التي تصل حاليا إلى 100 ملف في الجلسة. وقال جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، خلال الندوة الصحفية التي نظمها، ظهر أمس، بمحكمة الشرافة، إن تحقيق دولة القانون ''لا يكون إلا بعدالة قوية مستقلة عن باقي السلطات استقلالا حقيقيا وتاما، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء بإعطاء صلاحيات واسعة للمكتب الدائم للمجلس''. وقال إنه لابد أن تكون لها نفس المرتبة مع السلطة التنفيذية والتشريعية في جميع المجالات.
وطالب جمال عيدوني بالاعتناء بالجانب المادي والاجتماعي للقضاة لضمان استقلالية القضاء من خلال مراجعة شبكة الأجور، وكذا خلق تعويضات تتماشى مع مهام القاضي وتسهيل إجراءات الاستفادة من القروض العقارية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
كما تطالب نقابة القضاة بإلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء، على غرار باقي التشريعات المقارنة وتوضيح دور هذه المفتشية بدقة دون التدخل في عمل القاضي. وأشار رئيس النقابة، في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بقضية الحبس المؤقت في الجزائر، التي كانت محل تقرير أمريكي يتحدث عن ارتفاع عدد الأفراد المحبوسين، إلى أن الإحصائيات الرسمية التي قدمتها المديرية العامة للسجون لوزارة العدل تفيد بأن هناك 11 بالمائة فقط من حالات الحبس المؤقت في الجزائر. وقال إن هذه النسبة تعتبر منخفضة قياسا بما كان يسجله القضاة في السنوات الماضية وبالأخص خلال سنوات الإرهاب.