خداد يصف الأمر بغير المقبول ويؤكد:‏

''المينورسو'' تفتقد لآليات مراقبة حقوق الإنسان

أكد المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) السيد محمد خداد أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه من ''غير المقبول أن تبقى المينورسو البعثة الأممية الوحيدة التي لا تحظى بإمكانية حماية حقوق الإنسان''. (واج)
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فإن السيد خداد أوضح خلال جلسة إعلامية حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية أنه ''من غير المقبول أن تبقى المينورسو البعثة الأممية الوحيدة عبر العالم التي لا تحظى بعهدة خاصة بحماية حقوق الإنسان''.
وحسب ذات المصدر فإن السيد خداد ذكر أحداث مخيم اكديم ايزيك ومدينتي العيون والدخلة المحتلتين وكذا موجة القمع والإعتقالات والمحاكمات ''الجائرة'' الممارسة في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ك''دليل كاف بالنسبة للمجتمع الدولي من أجل التعجيل في وضع آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. في هذا الصدد أعرب عن أمله في أن تدعم الحكومة الألمانية خلال نقاشات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة إدراج نظام لحماية حقوق الإنسان الصحراوية ضمن بعثة المينورسو التي ستنتهي عهدتها في نهاية أفريل الجاري. واستقبل السيد خداد في البرلمان الألماني من طرف لجنة حقوق الإنسان ومجموعة المغرب العربي وأجرى محادثات بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية.
وبهذه المناسبة أبدى المسؤولون الألمان دعم بلادهم لتطبيق توصيات مجلس الأمن الأممي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
وفي ذات السياق أوضحوا أن مسألة حقوق الإنسان وحمايتها تعد أحد ''ركائز'' السياسة الخارجية لبلادهم.
ومن جهتها أكدت الخارجية الأمريكية انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مسجلة أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق.
وفي تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الإنسان أكدت الخارجية الأمريكية بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها.
وبالنسبة للخارجية الأمريكية فإن ''معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب والضرب وسوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين''.
وأشارت إلى أن ''منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولي والمنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال''.