جودي بشأن قانون المالية التكميلي 2011:‏

دعم جهود الدولة في مجال الشغل وتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس الثلاثاء أن قانون المالية التكميلي يقترح سلسلة من إجراءات تعمل على ضمان ''ديمومة'' سياسة الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.(واج)
وأوضح السيد جودي أنه لتفادي الارتفاع المفرط للأسعار عند الاستهلاك الذي يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق الدولية ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على ''إجراءات دعم الأسعار عند الاستهلاك للعديد من المنتجات الضرورية للحياة اليومية للمواطن''.
وأضاف السيد جودي أنه عقب الارتفاع المحسوس للأسعار الذي تسبب في موجة من الاحتجاجات في نهاية سنة 2010 قررت الحكومة توسيع المساعدات في الميزانية لتشمل مادتي السكر والزيت وهو ما يمثل ميزانية إضافية تقدر ب27 مليار دج.
وقد تم تسقيف سعري هاتين المادتين إلى 90 دج/كغ بالنسبة للسكر و600 دج لصفيحة 5 لتر من الزيت حسب السيد جودي الذي أشار إلى أن مبلغ تعويض فارق السعر في هاتين المادتين لسنة 2011 بلغ 5 ملايير دج يضاف إليها إلغاء الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
أما بخصوص أسعار مادتي القمح ومسحوق الحليب التي تحظى بمساعدة من قبل الدولة فسيتم تدعيم هاته المساعدة لتحسين تموين المطاحن وبالتالي رفع المنتجات المصنعة وتفادي المضاربة.
وفي ذات السياق أشار السيد جودي إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 سيقترح ''تخفيض الضغط الجبائي وتسهيل الاجراءات الضريبية'' وكذا تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي والفلاحي.
كما سيتم اتخاذ سلسلة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى استحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها من خلال ''إلغاء الجباية خلال السنوات الأولى من النشاط وإقرار تدريجي للضرائب عقب فترات الإعفاء''.
واستطرد يقول أن المؤسسة المصغرة ستستفيد أيضا من دعم إضافي من خلال تعميم التحفيزات الجبائية إلى كل أجهزة استحداث مناصب الشغل من خلال منحهم نظام ضريبي ''جد مرن'' بعد انتهاء سيران فترات الإعفاء.
ويرى السيد جودي أن قانون المالية التكميلي يندرج في سياق خاص يتميز على الصعيد الدولي بارتفاع أسعار مختلف المنتجات وفي الجزائر بتطبيق مختلف القوانين الأساسية المهنية للقطاعات.
وفي رده على سؤال حول إمكانية العودة إلى القرض عند الاستهلاك اعتبر السيد جودي أن إلغاء هذا النمط من التمويل سنة 2009 كان ''قرارا شرعيا ومؤسسا كونه استمد أسسه من العقلانية الاقتصادية''.
وأوضح أنه في المقابل يمنح التشريع الجزائري ''مزايا إضافية'' لكل شركة تدخل في نشاطات صناعية ناشئة تحفز الإنتاج الوطني أو حتى التصدير مثل صناعة السيارات.
وذكر الوزير أن إلغاء القرض عند الاستهلاك كان يستجيب ''للحرص على حماية وتوجيه ادخار ذوي الدخل الضعيف لاسيما من اجل تفادي مديونية مفرطة وحماية الاقتصاد والإنتاج الوطنيين المدرين للثروات والمستحدثين لمناصب الشغل''. وأكد أن الأزمة المالية الدولية أثبتت بشكل جلي الصعوبات التي واجهتها العائلات والتي دخلت في حلقة مفرغة من المديونية أدت إلى تفكك بعض العلاقات حتى العائلية.