مشاريع التوأمة بلغت مرحلة التطبيق النهائي

وفد أوروبي يومي 15 و16 مارس الجاري بالجزائر

بلغت مشاريع توأمة مؤسسات جزائرية مع نظيراتها الأوروبية ضمن برنامج دعم تنفيذ عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مرحلة التطبيق النهائي حيث يرتقب أن يزور الجزائر يومي 15 و16 مارس الجاري وفد عن مؤسسات تابعة لعدة دول أوروبية لبحث تجسيد ثلاثة مشاريع توأمة مع قطاعات المالية والصناعة والموارد المائية.
وكشف المشرفون على وحدة تسيير برنامج "بي 3 أ-1" أمس في لقاء مع الصحافة بمقرها الكائن بالمحمدية بالعاصمة أنه تم التوصل الى تحديد ثلاثة مشاريع توأمة بين إدارات عمومية جزائرية وأوروبية ويتعلق المشروع الأول مع المديرية العامة للضرائب، والثاني مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والثالث مع قطاع الموارد المائية، وتقدر قيمة هذه المشاريع بقرابة 3 ملايين أورو.
وعن الجانب الأوروبي الذي سيكون طرفا في مشاريع التوأمة تلك، ذكر المدير الوطني لبرنامج "بي 3 أ-1" السيد عيسى زلماطي أن وفودا عن دول أوروبية ستصل الى الجزائر يومي 15 و16 مارس الجاري لربط اتصالات مباشرة مع القطاعات الثلاثة المعنية، وان المفاوضات التي يجريها الطرف الجزائري في القطاعات الثلاثة مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي هو من يحدد الجانب الآخر في التوأمة.
وأوضح أن الطرف الأوروبي تم اختياره على أساس مناقصة تم الإعلان عنها في موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الانترنت وان عددا معتبرا من المؤسسات الأوروبية أبدت رغبتها في نسج علاقات توأمة مع القطاعات الجزائرية المعنية.
وتعني اتفاقات التوأمة هذه استفادة المؤسسات الجزائرية المعنية من الخبرة الأوروبية حسب احتياجاتها حيث يعود للطرف الجزائري اختيار "الشريك الأوروبي" من خلال المفاوضات التي تجرى يومي 15 و16 مارس الجاري، وبناء على العرض المقدم ومدى استجابته لاحتياجات الإدارة الجزائرية.
ويخص برنامج التوأمة الأول والمقدر قيمته 900 ألف أورو مواصلة مسار تطوير العلاقة بين مصالح الضرائب والمتعاملين معها، والثاني والمقدر قيمته بمليون أورو سيخصص لدعم ومرافقة وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في تحضير اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مطابقة الميزانية.
والثالث سيوجه لتعزيز قدرات الجزائرية للمياه في مجال التوزيع ونوعية المياه الموجهة للاستهلاك اليومي، وتقدر قيمة المشروع ب900 ألف أورو.
وتندرج عمليات التوأمة الثلاث ضمن مشروع شامل يتضمن 5 عمليات، حيث يوجد البرنامجان الآخران في مرحلة متقدمة من التحضير، وتخص قطاعات ومجالات أخرى.
وحول مدة تنفيذ برامج التوأمة هذه أكدت السيدة فرونسواز بروجرول في تصريح ل"المساء" انه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقات التوأمة الثلاث شهر سبتمبر القادم بعد الانتهاء من تحضير كل تفاصيلها والتي تحدد حسب الاحتياجات الجزائرية، وسيدوم تطبيق المشروع عامين كاملين. وفي هذا السياق دعا السيد عيسى زلماطي المؤسسات ومختلف الهيئات الجزائرية الى الكشف عن احتياجاتها في مجال تحسين خدماتها وأدائها على نحو سيساهم في تطبيق كل بنود اتفاق الشراكة، وأوضح أن كل البرامج المعنية يتم تمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي الذي خصص 34 مليون لتنفيذ برنامج الدعم الموجه للإدارة الجزائرية.
وأشار الى أن عدة دول أخرى استفادت وتستفيد من برنامج دعم مماثلة، وقدم مثالا عن دولتي الأردن وأوكرانيا قام بزيارتهما مؤخرا ضمن وفد يضم فريق يعمل في وحدة تنفيذ برنامج "بي 3 أ" للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.
ومن جهة أخرى وفي إطار تنفيذ برنامج "بي 3 أ" فقد تم الشروع في تنفيذ شطر آخر فيه وتتعلق بعمليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات بين مؤسسات عمومية، ومنها تلك العملية التي نظمت بالتعاون مع وزارة العدل بداية الشهر الجاري، حيث تم تنظيم ورشات تكوين وعمل بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة الطلبة القضاة حول موضوع الوساطة القضائية، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ برامج أخرى مع وزارة العدل، ووزارة المالية والموارد المائية والتجارة.