الإصلاحات السياسية بالجزائر

ستة أحزاب تجتمع في لقاء تشاوري

التقت أول أمس، ستة أحزاب سياسية للتشاور حول رزنامة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 افريل الماضي، ويتعلق الأمر بحزب التجديد الجزائري مستضيف اللقاء وحركة الشبيبة والديمقراطية وحزب التجمع من أجل الجزائر وحركة الانفتاح والحركة من أجل الطبيعة والنمو والحزب الوطني للتضامن والتنمية. (و.أ.ج)
وفي تدخل له، أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، السيد كمال بن سالم، أن هذا اللقاء يعد ''فاتحة'' مجموعة من اللقاءات ''ستتوسع'' الى أحزاب أخرى ''للتشاور حول الإصلاحات'' التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أن ثمن خطاب رئيس الدولة واصفا إياه ب''المهم والتاريخي''، أعرب السيد بن سالم عن أمله في أن يتجسد محتواه، خاصة ما تعلق بمراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، وذلك من خلال ''حيوية الأحزاب وفطنتها وقوة اقتراحاتها''. وتابع السيد بن سالم في ذات السياق، أنه سيتم ''تنصيب لجان تقنية'' تتولى تقديم تصورات بشأن مراجعة الدستور والقوانين المذكورة قبل إثرائها من طرف الأحزاب لتقديم نتائجها إلى رئيس الجمهورية.
من جهتها، ثمنت رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية، السيدة شلبية محجوبي، الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. مبرزة أن هذا اللقاء يعد ''لبنة في طريق التشاور من أجل الخروج بمذكرة تقدم لرئيس الدولة''.
أما رئيس حزب التجمع من أجل الجزائر، السيد محمد حمومة، فقد اعتبر أن خطاب الرئيس بوتفليقة ''أحيا الأمل في نفوس الجزائريين والطبقة السياسية''. مشيرا الى أن رزنامة الإصلاحات التي تضمنها الخطاب تعكس ''إرادة سياسية لتصحيح أخطاء الماضي''.
وبخصوص الخارطة السياسية في الجزائر، أوضح السيد حمومة بأنه ''لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن أحزاب كبرى وأخرى صغرى، لأن قواعد الديمقراطية غير محترمة''. معربا عن أمله في أن تتم مراجعة قانون الانتخابات بالشكل الذي ''يكرس الإرادة الشعبية''.
وفي السياق ذاته،اعتبر ممثلا كل من حركة الانفتاح، السيد محمد زيدان، والحركة من أجل الطبيعة والنمو، السيد عبد النور مزيان، أن خطاب رئيس الجمهورية قدم ''خطوطا عريضة'' لما ستكون عليه الجزائر مستقبلا. معربين عن أملهما في أن تتم مراجعة الدستور وقانون الانتخابات بشكل ''ايجابي'' تضمن مشاركة كل الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية ''دون إقصاء''.
بدوره، أبرز ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية، السيد عبد الكريم صديقي، ضرورة التوجه نحو برلمان ذي تمثيل أوسع يقدم اقتراحات جديدة بخصوص تعديل الدستور.