كشف عن تعليق الرسم عن القمح الصلب المستورد

بن عيسى يؤكد تسليم عقود التنازل الأولى للمستفيدين عن قريب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس أن أولى عقود التنازل سيتم تسليمها عما قريب لمستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأوضح الوزير للصحافة على هامش اجتماع عقده في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن ''الأمور تتقدم بشكل جيد وأن الجهاز قائم بما في ذلك مهمة وزارة المالية عبر مديريات أملاك الدولة واعتقد بأن أولى عقود التنازل سيتم تسليمها عما قريب للمستفيدين منها''.
كما أشار السيد بن عيسى إلى أن عدد الملفات التي أودعها مستغلو الأراضي قد فاقت 140000 من بين 218000 المعنيين وأن اكثر من 1000 ملف قد تمت دراسته حتى اليوم.
وقد تم التصويت على قانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الدولة على مستوى غرفتي البرلمان خلال شهر جويلية الأخير، وينص هذا القانون على حماية الأراضي الفلاحية من النهب ويكرس حق التنازل كطريقة لاستغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية سابقا.
وقد تم تحديد مدة هذا التنازل ب40 سنة قابلة للتجديد مقابل 99 سنة من قبل. في ذات الصدد أوضح الوزير أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تحتل مساحة تقدر ب 8ر2 مليون هكتار أي ما نسبته 35 ? من المساحة الفلاحية القابلة للاستغلال.
ولدى تطرقه إلى نظام ضبط سوق اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار منذ بداية السنة هي ''بصدد التطبيق''.
ومن جهة أخرى، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية انه تم تعليق الرسم على القمح الصلب المستورد بسبب ارتفاع الاسعار في السوق الدولية.
واكتفى الوزير بالقول انه ''تم تعليق الرسم على القمح الصلب المستورد'' موضحا أن الامر يتعلق بتعليق الرسم وليس ب''إلغاء'' كما تم تداوله في الصحافة الوطنية. ولم يوضح الوزير مدة التعليق.
ويطبق هذا الرسم الوارد في قانون المالية التكميلي 2010 على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره منخفض على سعر قمح المنتج المحلي. كما تم تطبيقه لحماية الانتاج الوطني غداة تسجيل محصول قياسي خلال الحملة 2009-2008 وانخفاض اسعار القمح في السوق الدولية.
وبلغت اسعار القمح اللين أول أمس الخميس عتبة 233-235 دولار/الطن بينما بلغ سعر القمح الصلب 245 دولار/الطن في السوق الاوروبية.