النواب يصادقون على قانوني تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة

بلعيز يؤكد إلزامية صدور قرارات الهيئة الأولى بالعربية

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام على وجوب صدور قرارات المحكمة العليا باللغة العربية حتى لا تكون تحت طائلة البطلان، وهو ما يعني أن كل قرار لا يصدر بالعربية عن هذه الهيئة القانونية يعد باطلا وغير مقبول، وهو الاقتراح الذي أضافه لتعديل المادة الرابعة مكرر باقتراح مادة جديدة لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صادقوا بالإجماع أمس على مشروع هذا القانون وكذا مشروع قانون تنظيم وعمل مجلس الدولة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد تبنت التعديل الذي تقدم به النواب بخصوص اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على أن تصدر المحكمة العليا قراراتها وجوبا باللغة العربية، حيث أكدت اللجنة على إلزامية أن تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وكذا قرارات المحكمة العليا ومذكرات الأطراف باللغة العربية.
وأضاف السيد بلعيز لدى عرض تعديلات مشروع القانون للمصادقة جملة مفادها ''تحت طائلة البطلان'' وهو ما يعني أن كل قرارات المحكمة العليا تكون باطلة إذا لم تصدر بالعربية.
وقال الوزير أن المادة الجديدة التي حملت رقم 3 مكرر والمتعلقة باللغة العربية هي أمر محسوم في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا بصريح العبارة ''أنا لا أعارض من حيث المبدإ هذه المادة، لكن من حيث الشكل فهذه المادة أخذت حرفيا من مجلس الدولة''، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين المحكمة العليا ومجلس الدولة من حيث الإجراءات كون الأول يقوم بالنظر من جديد في القضية التي تطرح عليه كمحكمة ابتدائية أو كمجلس من الدرجة الثانية كهيئة استئناف، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمحكمة العليا التي نجد فيها مذكرات المواد المدنية والجزائية والتي تتضمن وجوب الطعن ولا نجد فيها مرافعات أو مناقشات. مشيرا الى أن اللجنة أرادت أن تطابق المحكمة العليا مع مجلس الدولة لكن الأمر مختلف بينهما.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على اقتراح الوزير وتعديله المتعلق بهذه المادة كما صادق بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها وكذا مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98- 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وعلى هامش المصادقة على هذين المشروعين اللذين امتنع نواب حزب العمال عن المصادقة عليهما بعد رفض التعديلات التي تقدم بهما، أكد السيد بلعيز أنه بموجب القانون المتعلق بالمحكمة العليا تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى مع المكانة المرموقة التي تمر بها منظومتنا القانونية. في حين سيتدعم مجلس الدولة بموجب القانون الخاص به بما يلزمه لتقويم الجهات القضائية وتجسيد مبدأ ازدواجية القضاء.
وأفاد الوزير أن مصادقة المجلس على القانونين هو لبنة لتدعيم مسار إصلاح العدالة، حيث تم إظهار تنظيم الهيئتين بدقة وعملهما وكذا صلاحيتهما كما تم توضيح كل جوانب العمل الإداري مع تكريس استقلالية تامة في التسيير والمالية، وتسهيل إجراءات الترقية.
كما أضاف المسؤول انه بات بموجب القانون إجباريا على الهيئتين نشر كل قراراتهما وطبعها حتى يقتنع المواطن بأن هذه القرارات صادرة باسم الشعب الجزائري.
ويهدف القانون الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها الى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
وينص القانون على أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وتمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية. كما يمكن للمحكمة العليا أن تكون استثناء محكمة موضوع في بعض الحالات المحددة قانونا.
ولتحسين وتسهيل أداء المحكمة العليا لمهامها ينص القانون على دعمها بثلاثة أقسام إدارية كما ينص على ضمانات تعزيز استقلاليتها من خلال استقلالها المالي والاستقلال في التسيير وإحداث ديوان على مستوى الرئاسة الاولى للمحكمة العليا يتولى إدارته قاض، علما أن اعتماداتها المالية تسجل في ميزانية الدولة.
كما يهدف القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة خاصة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويقترح القانون تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، إذ يعتبر مجال اختصاصه كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية وكذا المنظمات المهنية الوطنية. وهو يختص في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.
وقد تم إدخال بعض التعديلات على النصين الأصليين للمشروعين بعد مناقشتهما من طرف النواب، حيث اقترحوا 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا وتم إدراج 3 تعديلات عليه مع اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة وقامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بإدخال تعديلين.