تبعا لدعوى رفعتها ضدهم إدارة ''الجوية الجزائرية''‏

العدالة تأمر بإلغاء إضراب مستخدمي الطيران التجاري

أكدت الشركة الوطنية للملاحة الجوية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية مساء أول أمس أن العدالة أصدرت أمرا تخطر فيه رسميا مندوبي النقابة الوطنية لمستخدمي الطيران التجاري الجزائري بإلغاء الاضراب الذي كانوا يعتزمون مباشرته أمس الأربعاء.
وتم إصدار الأمر اثر دعوى قضائية رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد أصحاب الإشعار بالإضراب.
وأشار نص البيان أن المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، ووعيا منها بنجاح خطة التطوير التي باشرتها من اجل إرساء مناخ اجتماعي ايجابي، قامت بمعية جميع شركائها الاجتماعيين بمشاورات ترمي إلى التكفل بانشغالات مختلف هيئات المؤسسة، مشيدة بالمناسبة بروح المسؤولية التي تحلى بها جميع الشركاء الاجتماعيين الملتزمين بتطوير الشركة.
واعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية السيد عبد الوحيد بوعبد الله في مذكرة وجهها لأعضاء مستخدمي الملاحة التجارية أن الدعوة للاضراب هي بمثابة ''محاولة للمناورة'' مشيرا إلى أن ''السبب غير المؤسس المتمثل في أن إدارة المؤسسة قد رفضت الحوار الاجتماعي ليس له إلا هدف واحد هو تحقيق مطامع شخصية''.
كما أوضح أن أصحاب الإشعار بالإضراب قد تم استقبالهم يوم 13 جوان 2011 بطلب منهم من اجل عرض مطالبهم، والتي اتضح -حسبه -أنها ''لا تتمثل إلا في نزاع حول التمثيل على مستوى النقابة'' وفي مطالبة البعض من المستخدم بتنظيم انتخابات جديدة وتجميد اشغال اللجان المتساوية الأعضاء، وهو أمر مخالف للقانون على حد تأكيده.
كما أوضح السيد بوعبد الله أن إدارة المؤسسة تقف في حياد تام في مسار تعيين ممثلي العمال وأنه هو نفسه، قد منع على جميع ممثلي الإدارة على مستوى المؤسسة من التدخل في مسار الانتخابات النقابية، مذكرا بأن عملا جماعيا يجري منذ أسبوعين حول نظام العمل والتعويضات بمشاركة جميع ممثلي النقابات المعنية، وأن مصلحة المؤسسة تكمن في الحصول على ''تمثيل قوي وذي مصداقية''.