عمادة الصيادلة تؤكد:‏

لا وجود لأدوية مقلدة في الجزائر

أكد رئيس العمادة الوطنية للصيادلة السيد لطفي بن باحمد أن الجزائر ليست معنية بظاهرة الأدوية المقلدة، موضحا أن هذه الأدوية التي تعرّض صحة المريض إلى الخطر لا وجود لها بالجزائر. وأرجع المتحدث ذلك الى عدم وجود سوق موازية للدواء بالجزائر كما ثمن بن باحمد الجهود الجبارة المبذولة من طرف الدولة والتي تهدف الى ضمان أحسن العلاج للمريض، فضلا عن تدعيم الإنتاج المحلي لتصل نسبة التغطية الى 70 بالمائة في غضون .2015 وتقدر هذه النسبة حاليا ب30 بالمائة فيما تقدر الفاتورة الوطنية للأدوية لسنة 2010 ب6,1 مليار دولار حسب رئيس عمادة الصيادلة.
وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمنتدى المجاهد، أنه مقارنة ببعض الدول، حتى المجاورة لنا، التي تباع فيها الأدوية في الأسواق وبعض المحلات وحتى عن طريق الانترنت، فإن الجزائر تفرض رقابة صارمة على كل ما يستورد من أدوية حيث تفحص علبة بعلبة واضعة بذلك حدا لدخول الأدوية المقلدة والمغشوشة.
وأوضح المتحدث في السياق أن الجزائر وضعت كل الميكانزمات لتفادي دخول الأدوية المقلدة، حيث تضمن تغطية صحية للمواطن عن طريق الضمان الاجتماعي وكذا تشجيع الدواء الجنيس واستحداث بطاقة شفاء وغيرها من التدابير التي تجعل من المواطن يبحث عن حلول أخرى.
كما دعا من جهة أخرى رئيس عمادة الصيادلة الدولة الى فرض شروط محددة على المستثمرين الأجانب لا سيما المخابر الأجنبية العاملة بالجزائر والتي قال أنها تنتج أدوية يعود تاريخها الى 20 سنة بينما الأمراض في تطور مستمر. وطالب بضرورة اجبار هذه المخابر والمستثمرين الأجانب في مجال صناعة الأدوية على انتاج أدوية تكنولوجية حتى لا تجد الجزائر نفسها في كل مرة مرغمة على العودة الى نقطة الصفر.
وفي الأخير دعا رئيس العمادة الى وضع استراتيجية لتنظيم قطاع الأدوية لإخراجه من الفوضى التي يتميز بها حاليا، مؤكدا أن ذلك يمر حتما عبر الإسراع في تأسيس الوكالة الوطنية للدواء، فيما قدر من جهة أخرى الفاتورة الوطنية للأدوية خلال 2010 ب 6,1 مليار دولار.