18 شهرا حبسا للسائق والبراءة لملازم أول في الجيش

القضية تتعلق بتهم المضاربة والاحتيال في سيارات جديدة

برأت محكمة الجنح بسيدي أمحمد المتهم (س• محمد أمين)، ملازم أول في الجيش الوطني الشعبي، والذي توبع بجرم النصب والاحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعماله، كما استفاد من البراءة ثلاثة متهمين غير موقوفين اتهموا بالمشاركة في النصب والاحتيال، فيما أدين المتهم (ب• محمد)، وهو سائق بمؤسسة أجنبية، بعد أن سلطت في حقه عقوبة 18حبسا نافذا، بعد أن احتال ونصب على 6 ضحايا، أغلبهم من أقربائه الذين تأسسوا أطرافا مدنية في قضية الحال•
حيثيات القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها الضحايا الستة إلى مصالح الشرطة القضائية، حيث صرحوا أنهم كانوا عرضة لعملية نصب واحتيال من خلال شرائهم لسيارات بالتقسيط من المتهم الملازم الأول خلال سنة 2008 بواسطة قريبهم المتهم (ب• م)، إذ أنهم بعد تسديدهم للدفعات الأولى، أقدم المتهم الملازم على استرجاع سياراته من نوع ''أتوس'' و''كليو كلاسيك'' و''بيجو 207'' والتي اقتناها بقروض بنكية من بنكي ''البركة'' و''سيتي لام''، دون إرجاعه المبالغ المالية التي استلمها منهم، مستعملا في ذلك رتبته العسكرية والصفة التي أظهرها على أساس أنه تابع لجهاز الاستعلام والأمن، مطالبا إياهم بالضغط على قريبهم من أجل استرجاع أموالهم منه، كونه يملك مبلغا يقدر ب260 مليون سنتيم لدى أحد المتهمين المشاركين في إخفاء هذا المبلغ• وأضاف جميعهم أن الملازم الأول (س• م) كان مرفوقا بشقيقه الملازم الأول (س• ر) وستة أشخاص آخرين، وأكد لهم أنه ألقي القبض على المتهم (ب• م) وبحوزته المبلغ المذكور• إلا أنهم تمكنوا من استدراجه بمساعدة صديقته المدعوة ''كاتيا'' واسترجاع السيارات الثلاث•
المتهم، وأثناء مواجهته بالتهمة المسندة إليه، صرح أنه وافق على كراء سياراته الثلاث بمبالغ مالية تفوق 3000 دج للسيارة الواحدة في اليوم، وهي الفكرة التي عرضها عليه المتهم الثاني (ب• محمد)، إلا أن هذا الأخير قام بعرض هذه السيارات للبيع على أقربائه، وهم أعمامه الخمسة، والذين دفعوا مبالغ قدرت حسبهم ب260 مليون سنتيم• إلا أن المتهم الملازم وفور تفطنه لتلاعبات المتهم الثاني (ب• م) اتفق مع الضحايا الستة على إيقافه، حيث اكتشف أنه كان يتأهب لمغادرة التراب الوطني متجها إلى الأراضي الإسبانية، مستغلا بذلك المتهم الملازم رتبته العسكرية في إيقافه واسترجاع السيارات، حسب تصريحات الضحايا الذين تأسسوا أطرافا مدنية في قضية الحال، مطالبين باسترجاع المبالغ المدفوعة لسيارات التقسيط المزعومة•
من جهته، أكد دفاع المتهم (س• محمد) على غياب أركان جنحة انتحال صفة، ما دام أنه يملك البطاقة المهنية الصادرة من هيئة وزارة الدفاع الوطني، بدليل أن القضاء العسكري أصدر حكما يقضي بانتفاء وجه الدعوى باعتبارها قضية مدنية بحتة• هذه الأخيرة التي توصلت بعد تعميق الأبحاث والتحريات إلى تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية، مؤكدا بذلك أن المتهم الرئيسي وقع بدوره بالدرجة الأولى ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم (ب• م)، الذي خطط للأخذ بثأره ضد أعمامه على حساب سيارات المتهم الملازم، حيث التمس دفاعه البراءة التامة من التهم المنسوبة إليه لغياب عناصر الجريمة• وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة استمرت أكثر من ثلاث ساعات•