رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين:‏

القوانين التي تسيّر المقاول غير مرنة

تأسف السيد عبد المجيد بن نوني الرئيس الوطني للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عند اشرافه أمس على افتتاح اللقاء التحسيسي الجهوي لفائدة مقاولات الانجاز الذي احتضنته قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، لعدم إشراك مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري في الثلاثية الأخيرة على الرغم -كما قال -أن هذا القطاع يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة يفوق المليوني عامل.
مشيرا إلى أن نتائج تلك الثلاثية لا تخدم بصفة مباشرة مقاولات البناء والري والأشغال العمومية على أساس المشاكل الكثيرة التي ما تزال تواجه هذا القطاع الذي يبقى من القطاعات الاستراتيجية المساهمة في إنجاح المخطط الخماسي 2010-2014 الذي لم ينطلق بعد، متسائلا إن كان فعلا مخططا خماسيا أم ثلاثيا معتبرا في السياق أن القوانين الحالية التي يعمل بها المقاول الجزائري هي قوانين جميلة لكنها غير مرنة تعيق عملية إنجاز المشاريع وأضاف أن هناك أموالا كثيرة على المستوى الوطني تبدد بطريقة غير قانونية من قبل صاحب الانجاز لذا - كما قال- من الضروري بمكان أن يكون هناك انسجام فعلي بين استراتيجية الدولة والقوانين.
وفيما يخص القانون الجديد المتعلق بتأهيل مقاولات الانجاز، فقد اعتبر بأنه قانون تعجيزي لا يخدم القطاع وشدد على ضرورة الاسراع في تطهير محيط المؤسسات وفتح هذه الأخيرة في وجه الشباب، من خلال إعادة النظر في القوانين وبعض النصوص وكذا وضع الثقة في مكاتب الدراسات الجزائرية، كما أشار إلى أنه خلال المخطط الخماسي2004 / 2009 تم تخصيص ما قيمته 12 مليار دولار لإنجاز دراسات من قبل مكاتب دراسات أجنبية. كما انتقد بشدة اللجوء إلى المقاولات الأجنبية على حساب المقاولات الوطنية التي لها القدرة الكافية لإنجاز مختلف المشاريع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما قيمته 74 مليار دولار لتطهير القطاع العام دون القطاع الخاص.
وقد كشف المسؤول عن الشروع في إنشاء مجمعات وطنية للأشغال العمومية للغرب والوسط تضم مؤسسات خاصة وعامة في انتظار إنشاء مجمع الشرق وكذا إنشاء مجمعات أشغال البناء وأشغال الري.