الإنتاج الصناعي العمومي

زيادة ب1,5 بالمائة خلال الفصل الأول 2011

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة بنسبة 1,5 بالمائة خلال الفصل الأول 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة .2010 مؤكدا بذلك انتعاش القطاع حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأشار الديوان إلى انتعاش الإنتاج الصناعي إذ سجل زيادة بنسبة 1,5 بالمائة بعد تراجع ب2,5 بالمائة في 2010 ناجم عن ''انهيار'' معمم لمستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق التي شهدت على التوالي زيادات بنسبة (5,6 بالمائة) و(14,8 بالمائة).
ويعود هذا النمو بشكل خاص للأداءات ''الجيدة'' المسجلة في قطاع الطاقة ب8 بالمائة والصناعات المصنعة ب0,8 بالمائة.
للإشارة فإن زيادة إنتاج الصناعات المصنعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 بعد تراجع بنسبة 6,8 بالمائة خلال ذات الفترة لسنة 2010 راجع بشكل استثنائي لارتفاع محسوس في إنتاج الصناعات الغذائية (4ر26 بالمائة) ومعدات البناء (5,3 بالمائة).
وبالمقابل فإن القطاعات المعنية أكثر بهذا التراجع هي صناعات النسيج (-12,2 بالمائة) والكيمياء والمطاط (-10,5 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء ب(-9ر5 بالمائة) والمحروقات (-3,4 بالمائة).
كما سجل تراجع في قطاعات أخرى لكنه أقل حجما على غرار قطاع المناجم والمحاجر (1,6 بالمائة) والخشب والفلين والورق (-1 بالمائة) والجلود والأحذية (0,6 بالمائة).
وتواجه الصناعة الوطنية التي تعاني من سوء استعمال إمكانياتها مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية في الأسواق وتفتح الاقتصاد حسبما تمت الإشارة إليه بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع التوضيح بأن ''الحكومة على وعي بالوضع الحالي وتعمل على تحسينه''.
وقد تسببت هذه العراقيل في تراجع هام في حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. بالفعل فقد كشف تحليل حول الاستراتيجية الصناعية الذي تم اعتماده منذ عدة سنوات عن ''نقص العملية في النشاطات المبرمجة'' مما حمل الوزارة إلى التفكير في مخطط عمل فعلي قصد تحسين نتائج القطاع الصناعي الوطني العمومي.
ويقترح مخطط العمل هذا الذي هو عبارة عن جهاز مؤسساتي يهدف إلى تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية بغرض تحسين استغلال إمكانياتهم سيما إلى إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية.
كما يهدف هذا المخطط إلى تشجيع المؤسسات الوطنية أي التوجه نحو الإمكانيات الفلاحية الوطنية وتنويع الصناعات التحويلية بهدف رفع حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة إلى أكثر من 10 بالمائة وذلك قبل نهاية البرنامج الخماسي 2010-.2014
وكانت الدولة قد خصصت 1100 مليار دج لإعادة تأهيل وبعث القطاع الصناعي العمومي و386 مليار دج لتأهيل قرابة 000,20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق .2014
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد صرح أن ''مجلس مساهمات الدولة درس مؤخرا ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر''. (وأ)