بلخادم هنأه واعتبره أهلا لهذه المسؤولية

سيدي سعيد أمينا عاما بالإجماع

انتخب السيد عبد المجيد سيدي سعيد أمس، بالإجماع أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لعهدة جديدة لخمس سنوات، وقرر المؤتمرون تأجيل الفصل في من يشغل منصب الأمين العام المساعد إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية المقرر عقده في 9 أفريل القادم·


وحصل السيد سيدي السعيد على تزكية جميع المؤتمرين وترشح لهذا المنصب بمفرده ولم ينافسه أي من المندوبين المشاركين في المؤتمر مما جعل الأمور تسير كما تم طرحها خلال اليوم الأول من الأشغال·
وإذا كانت مسألة انتخاب الأمين العام مرت في أجواء ميزها الهدوء إلاّ أن مسألة انتخاب الأمين العام المساعد كانت محل خلاف بين المؤتمرين، فمباشرة بعد إعلان رئيس المؤتمر تأجيل انتخاب الأمين العام المساعد الى اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية المقرر عقدها في التاسع أفريل الجاري حتى ثارت ثائرة بعض المندوبين المساندين لمسؤول لجنة الانتخابات السيد صالح جنوحات المرشح لتولي هذا المنصب وعارضوا الفكرة وأكدوا انه يجب ان يتم الفصل فمن يشغل المنصب في الجلسة الختامية للمؤتمر·
ودفعت تلك الأجواء برئيس المؤتمر الى دعوة السيد جنوحات الى المنصة ليخاطب رفقائه ويؤكد أنه هو من فضّل تأجيل عملية انتخاب الأمين العام المساعد الى حين اجتماع اللجنة التنفيذية وذلك خدمة لمصلحة البلاد، واضاف "ليس هناك مصلحة تفوق مصلحة البلاد والمسؤولية التي تضر بهذه المصلحة لا أريدها" ودعا الأمين العام سيدي سعيد للصعود الى المنصة وضم أيديهما على النحو الذي يرمز للاتحاد·
وأخذ السيد سيدي السعيد الكلمة وعبّر عن سعادته للأجواء الديمقراطية التي ميزت أشغال المؤتمر واعتبر ما حدث من خلافات تعبير عن الجو الديمقراطي الذي ميز أشغال المؤتمر·وتعهد بأن تكون انشغالات العمال ضمن أولويات عمل القيادة الجديدة للمركزية والنقابية·
وبعد انتهاء جلسة الانتخاب فتح المجال أمام عقد جلسة اختتام حضرها رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح·
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة هنأ السيد بلخادم الأمين العام الجديد للاتحاد باعتباره "أهلا لهذه الثقة والمسؤولية" وعبّر عن ارتياحه للجوء الديمقراطي الذي انعقد فيه المؤتمر الحادي عشر للنقابة·وأكد رئيس الحكومة أن القيادة الجديدة والنقابة ككل ستجد لدى الحكومة التعاون الكامل لحل مشاكل العمال، معتبرا الحوار يبقى أفضل وسيلة لإيجاد حلول لكل انشغالات الطبقة العاملة·
ودعا في هذا السياق الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الى المحافظة على جسور الحوار التي تربطهم بالحكومة في اطار العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع بين الاطراف الثلاثة·
واستغل رئيس الجهاز التنفيذي الفرصة للتذكير ببعض الإنجازات المحققة في المجال الاجتماعي وذكر بالإجراءات المتخذة للرفع من القدرة الشرائية للمواطن عبر الزيادات في الأجور ورفع التجميد عن القانون الأساسي للوظيف العمومي·
وحث الشركاء للعمل الى جانب الحكومة من أجل رفع تحدي محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغال وقال:"يجب أن نوجه تفكيرنا نحو القضاء على البطالة والحيلولة دون انتشارها"، مشيرا الى انه رغم انخفاض نسبتها إلا انها تظل "إحدى الرهانات التي تستوقفنا"·
ومن جهة أخرى وفيما يخص الشأن الداخلي للنقابة اتفق المؤتمرون على عقد اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية المتكونة من 281 عضوا في ال9 أفريل الجاري يخصص لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية ال13 والفصل في من يشغل منصب الأمين العام المساعد·
وأكدت مصادر نقابية أن تأجيل انتخاب الأمين العام المساعد خلال المؤتمر يعني التخلي كلية عنه وسيتم تجميده·